المتقاعدون في تونس يحتجون على تردي أوضاعهم المعيشية
يشتكي المتقاعدون في تونس من تأخر صرف معاشاتهم، وعدم دفع مستحقاتهم لسنوات بذمة الصناديق الاجتماعية، وهو ما يصعّب عملية ولوجهم إلى الخدمات الأساسية وخصوصاً الصحية منها.
واحتج المئات من المتقاعدين في تونس على تردي أوضاعهم المعيشية، حيث يعاني أكثر من مليون متقاعد في تونس من صعوبات معيشية بسبب معاشاتهم المنخفضة التي تلتهم الاقتطاعات والضرائب جزءاً كبيراً منها، وزاد غلاء الأسعار وتداعيات انفلات التضخم منذ جائحة كورونا إلى جانب تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
المتقاعدون في تونس يحتجون ضد القانون 43..
إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز، أتى صالح الشلي (88 سنة) صحبة المئات من المتقاعدين رافعاً شعار “بالكرامة نحيا ولأجلها نعيش”، احتجاجاً على الوضعية المزرية التي أضحى عليها المتقاعدون، وتنديداً بالاقتطاعات المتكررة من معاشاتهم، والتي يصفها بالمجحفة.
يقول الشلي الذي قضى أكثر من 39 سنة في العمل في الديوان الوطني للموانئ: “لقد أتينا إلى هنا لأجل كرامتنا واحتجاجاً على القوانين التي أجحفت في حقنا وخصوصاً منها القانون رقم 43”.
وأشار في تصريح لـ “سبوتنيك” إلى أن الاقتطاعات تنسف جزء كبيراً من جرايته، مضيفاً “سنة 2010 لم تكن الاقتطاعات تتجاوز 10 دنانير وها هي اليوم ترتفع إلى 480 ديناراً رغم أن جرايتي تخضع للضرائب”.
وأكد الشلي أن أعداداً كبيرة من المتقاعدين في تونس يتقاضون معاشاً لا يتجاوز 500 دينار شهريا (حوالي 160 دولاراً)، بالكاد تكفيهم لسداد مصاريفهم الضرورية، متسائلاً إلى متى سيستمر هذا الوضع.
ويتجاوز عدد المتقاعدين في تونس مليون متقاعد، موزعين بين القطاع العام (320 ألفاً) والقطاع الخاص (700 ألف)، معظمهم يتقاضون معاشات ضعيفة ويجدون صعوبة في مواجهة الواقع المعيشي المتردي.
ويؤكد عضو الجامعة العامة للمتقاعدين عمار المسلمي لـ “سبوتنيك”، أن 60 بالمائة من المتقاعدين في تونس يتقاضون معاشات أقل من الأجر الأدنى المضمون الذي حددته الدولة بـ 460 ديناراً (148 دولاراً)، مشيراً إلى أن 150 ألف متقاعد لا تتجاوز جرايتهم 65 دولاراً.
وتساءل “هل هذه المبالغ تكفي لسداد ثمن الأدوية وخلاص فواتير الكهرباء والماء؟”، ويصف المسلمي وضعية المتقاعدين بالكارثية، قائلاً “هؤلاء أفنوا أعمارهم في العمل وبناء الدولة، ولكن دولتهم أهملتهم، وهذا ما يسمى عقوق المتقاعدين”.
