ألمانيا تتيح استغلال ميناء هامبورغ للصين جزئياً

تعتزم الحكومة الألمانية منح ترخيص للصينيين لاستغلال حصة في محطة بميناء هامبورغ أثار جدلاً في السابق، وسيتم ذلك بتخفيض الحصة إلى 24.9%، وهو حلٌّ وسط أمام رفض المستشار الألماني أولاف شولتز، إلغاء الصفقة، على ما أفاد مصدر حكومي، اليوم.

وأكد المصدر لـ«فرانس برس» أن الوزارات المعنية «تنظر في تحديد نسبة 24.9%» من حصة استغلال محطة في ميناء هامبورغ، بدلاً من 35% والتي دارت حولها في البداية مفاوضات المجموعة الصينية «كوسكو».

وأضاف المصدر «إنه حلّ طارئ لتفادي الأسوأ»، معتبراً أن «الحل الأمثل» هو «المنع الكلي» لمنح الحصة.

غير أن هذه الصفقة محلّ خلاف بين المستشارية الألمانية، وست وزارات تعارض إبرامها بما فيها وزارات الاقتصاد والداخلية والدفاع.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية أن المستشار الألماني، والذي كان رئيساً لبلدية هامبورغ يرفض تعطيل هذا الملف المثير للجدل، والذي اتخذ في شأنه اتفاق أولي قبل عام.

ويجب على الحكومة وضع هذا الملف على جدول مداولات المجلس الوزاري المقرر، قبل نهاية تشرين الأول الحالي لمناقشته.

وتقليص الحصة إلى 24.9% لا يمكّن من «مشاركة استراتيجية» مع الصين بل فقط من «مشاركة مالية بسيطة»، في تقدير المصدر.

ويعد ميناء هامبورغ التجاري، هو الأول في ألمانيا والثالث في أوروبا بعد روتردام في هولندا وأنفير في بلجيكا. أما «كوسكو» فهي أكبر الشركات الصينية المالكة للسفن.

وفي وقت سابق تصاعدت الانتقادات والمخاوف في ألمانيا بسبب تمسك ديوان المستشارية في برلين بخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورغ.

وتشير تقارير إعلامية لوجود خلاف بين ديوان المستشارية وعدة وزارات حول الصفقة بشأن الصفقة .

وأعرب ساسة ألمان عن شكوكهم وانتقادهم لتمسك ديوان المستشارية في برلين بخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورغ.

وقالت السياسية في الحزب الديمقراطي الحر، ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “ما الذي يجب أن يحدث أيضاً في العالم حتى تصل ألمانيا إلى الواقع ولا تتصرف بارتباك شديد أمام أعداء العالم الديمقراطي الحر؟ بيع البنية التحتية الحيوية للصين خطأ فادح ويجب إيقافه”.