القضاء العراقي يستدعي مدير الضرائب بقضية فساد كبرى

في واحدة من أكبر قضايا سرقة المال العام بلغت قيمة المبالغ المنهوبة فيها أكثر من ملياري دولار تحرّك القضاء العراقي مستدعياً عدداً من المسؤولين بتهمة الفساد.

واستدعى القضاء العراقي اليوم مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكبار المسؤولين بالهيئة للتحقيق بقضية الفساد، كما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات التي تم تحويل المبالغ المسروقة إلى حساباتها .

وأفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق: “أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي”.

وأوضح البيان أن “قرار الاستقدام جاء وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.

وأشار البيان إلى أن “المحكمة أصدرت كذلك مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها، والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية”، كما تم “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة، لتدقيق المبالغ المصروفة”.

أما التحقيق الداخلي الثاني فقد بدأ في 6 أيلول/سبتمبر، وأدى إلى “تغييرات ادارية احترازية… منها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه”.

وأضاف البيان أن تحقيق هيئة النزاهة والقضاء العراقي في القضية منذ آب/أغسطس 2022، أدّى إلى صدور قرارات مختلفة منها “أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال”.

وقالت الوزارة إن تلك الاجراءات والتحقيق سمحا في “حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً”.

يشار إلى أن العراق ورغم امتلاكه ثروة نفطية كبيرة فإنه يعاني من فساد واسع في المؤسسات الرسمية ومحاصصة طائفية بين الكتل السياسية.

لمتابعتنا على الفيسبوك – تلغرام – تويتر

اقرأ المزيد …. بابل العراقية تتظاهر ضد “الفساد” ..