الصحة العالمية “تتحرك بسرعة” لمساعدة سوريا بعد الزلزال مع توقف العقوبات مؤقتاً
أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أنها تستفيد من فترة تعليق العقوبات مؤقتاً بعد الزلزال لنقل الإمدادات والمعدات الصحية إلى سوريا التي هي بأشد الحاجة إليها.
وقالت الصحة العالمية إنها تستغل الفرصة التي أتاحها تعليق العقوبات لتسليم بعض المعدات بسرعة لتحسين نظام الخدمات الصحية المتردي في سوريا.
الصحة العالمية تتحرك تجاه سوريا
وقال مدير قسم عمليات الطوارئ لمنطقة شرق المتوسط في المنظمة، ريك برينان، إن منظمة الصحة العالمية “تتحرك بسرعة كبيرة الآن مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت في العقوبات”.
وأضاف، في إفادة صحفية: “لقد بدأنا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات، ونعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف ومساعدة سوريا”.
ولم يوضح برينان سبب استغلال المنظمة تجميد العقوبات المؤقت على سوريا لإرسال المساعدات، إذ إن نوعية المساعدة التي تحدث عنها لا تحظرها الحكومة الأميركية، ويُسمح بنقلها إلى سوريا.
وتسبب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب في السادس من شباط/فبراير بمقتل أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا بينما قالت منظمة الصحة إن أكثر من 125 ألفاً أصيبوا بجروح.
العقوبات الأميركية
العقوبات الأميركية على سوريا هي جزء من الحرب الإقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على معظم خصومها، وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تهدف لتضييق الخناق على الحكومة السورية والتي بلغت أوجها بعد بداية الحرب على سوريا وصولاً إلى ما يسمى “قانون قيصر” والذي يعتبر أكثرها تأثيراً.
وبعد الإحراج التي تعرضت له “واشنطن” بسبب إعاقة العقوبات المفروضة على سوريا من وصول المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلازل، اضطرت وزارة الخزانة الأميركية،لإصدار ما يسمى “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً فقط، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
وزعم بيان الخزانة الأميركية، أن “برامج العقوبات الأميركية لا يستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث (..) ولدى حكومة الولايات المتحدة العديد من التراخيص العامة المعمول بها، والتي تسمح بمعظم الأنشطة لدعم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والتي تقدمها الأمم المتحدة أو حكومة الولايات المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح”.
