السيسي يوافق على وثيقة لمنح القطاع الخاص دوراً أكبر تماشياً مع صندوق النقد الدولي
أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية أوسع من مجالات الاستثمار وذلك تماشياً مع مطالب صندوق النقد الدولي.
وكانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي مدتها /46/ شهراً بقيمة /3/ مليارات دولار لمصر، وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن الوثيقة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وتستهدف “سياسة ملكية الدولة” رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 – 9%، وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول بما يشمل قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وسيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلاً للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وبناءً عليه تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد /62/ نشاطاً سيتم الانسحاب منها، لم يحددها البيان، كما أن هناك /56/ نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها.
وأضاف مدبولي: “سيتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر”.
ولم تحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أن الدولة المصرية حددت في مايو (أيار) مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص، وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.
المصدر: رويترز – وكالات
