السويد ترفع مكافأة عودة اللاجئين لبلدانهم إلى أكثر من 4000 دولار
أكدت السويد، عزمها العمل على رفع الدعم المالي الموجه للمهاجرين واللاجئين في البلاد، والذين لم يتمكنوا من الاندماج مع المجتمع المحلي في السويد.
وقالت وزيرة الهجرة في السويد “ماريا مالمر” لصحيفة “Dagens Nyheter” السويدية: “نحن نستهدف العدد الكبير من الجماعات (اللاجئين) التي وصلت في العقود الماضية وفشلت في الاندماج”.
وأضافت “مالمر” أن حكومتها ستضمن أن كل شخص يود الحصول على دعم مالي لمغادرة السويد بشكل دائم سيحصل على المنحة المالية لذلك.
السويد واللاجئين
ووفقاً للوزيرة السويدية فإن الحكومة اليمينية في ستوكهولم تعمل على زيادة الدعم المالي الذي يمكن للمهاجرين الحصول عليه إذا عادوا إلى بلادهم طواعية، حيث كانت الحكومة تدفع منحة “سفر” تصل إلى 40.000 كرونة سويدية (3800 دولار) لللاجئين والمهاجرين الذين فشلوا بالاندماج في البلاد، للعودة إلى بلادهم لكن ذلك لم يلقَ إقبالاً كبيراً واقتصر على قرابة 38 مهاجراً عادوا فعلاً إلى بلادهم خلال عشر سنوات منذ إطلاق البرنامج.
وجاء اقتراح الزيادة بعدما تم تكليف مكتب الهجرة السويدي بمهمة تحليل كيفية دفع المزيد من الأشخاص للعودة طواعية إلى وطنهم الأم.
ووفقاً للصحيفة فإن الدنمارك المعروفة بنهجها الصارم بالقيود تجاه الهجرة، تطبق هذا النموذج بالفعل، وتحقق نجاحاً كبيراً حيث يغادر الدنمارك بين 300 إلى 500 مهاجر كل عام وذلك بعد حصولهم على دعم مالي كبير.
وفي وقت سابق، اقترحت الحكومة السويدية الجديدة، تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة على المستوى الوطني، وألغت فكرة منح اللجوء الدائم للاجئين.
وتعهدت بتقليل عدد اللاجئين المقبولين في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لمضاعفة الحد الأدنى للدخل المطلوب لهجرة العمالة ثلاث مرات، من أجل استبعاد “العمال المهاجرين الفقراء”.
الدنمارك
ومنذ عام 2019، اتخذت الدنمارك سياسة متشددة بشأن سياسة الهجرة حيث حدد رئيس الوزراء ميت فريدريكسن هدفًا تمثل في “عدم وجود أي طالبي لجوء” في البلاد.
دفع هذا الحكومة إلى مراجعة تصاريح الإقامة لما لا يقل عن 800 سوري ممن حصلوا على تصاريح إقامة قانونية في الدنمارك.
وشملت المراجعة القادمين من دمشق والمنطقة المحيطة بها، والتي اعتبرتها الدنمارك دون غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “مناطق آمنة”، وكانت الشابات السوريات الأكثر تضرراً.
