السعودية: لن نبيع البترول لمن يفرض سقف أسعار على إمداداتنا
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الثلاثاء أن وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق.
وأضاف في مقابلة مع “إنرجي إنتليجنس”: لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا وسنخفض إنتاج البترول ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء.
وأكد الوزير السعودي أن تحالف أوبك+ سيلتزم بخفض الإنتاج حتى نهاية العام مضيفاً: هناك من يواصلون الاعتقاد بأننا سنعدل الاتفاق.. أقول إنهم بحاجة إلى الانتظار حتى يوم الجمعة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2023 لنثبت لهم التزامنا بالاتفاق الحالي بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقال: هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو إضافةً إلى ذلك بدأت الصين مؤخراً مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة ويتسبب التعافي الاقتصادي بضغوط تضخمية وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العاموهذا ما نعتزم القيام به إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة.
مشروع قانون نوبك
وفي ما يتعلق بإعادة طرح مشروع قانون نوبك وسقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق النفط قال الأمير عبد العزيز: هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضاً أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
وتابع: أؤكد مجدداً وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول وفي المقابل بذلت أوبك+ قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى.
وتابع: لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول ويضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة النفط بحسب وزير الطاقة السعودي.
وأضاف: هذا ينطبق أيضاً على سقف الأسعار سواء فرض على دولة أم مجموعة دول وعلى البترول أو أي سلعة أخرى حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فردياً أو جماعياً مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق لذا فانه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا وسنخفض إنتاج البترول ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الاجراء.
شبكة أمان
وتقدر إنيرجي إنتلجنس أن احتياطي القدرة الإنتاجية عالمياً يبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يومياً.
وفي هذا الشأن أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة وقال: حذرت مراراً وتكراراً من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق ولهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.
وأردف: قد شرعنا في المملكة العربية السعودية بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027 والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025 .
