الرقابة المصرفية الأوروبية تعتزم إجراء أقسى اختبار
أعلنت هيئة البنوك الأوروبية أن سلطة الرقابة المصرفية الأوروبية تعتزم إجراء أقسى اختبار سيشمل /70/ بنكاً تمثل حوالي ثلاثة أرباع الأصول المصرفية في الاتحاد الأوروبي والنرويج وذلك لتحمل الضغوط المالية للبنوك العاملة في أوروبا لمعرفة ما إذا كانت البنوك تمتلك الاحتياطيات المالية المطلوبة للتعامل مع أي تراجع حاد للاقتصاد.
وأشارت الهيئة إلى أن الاختبار الذي ستجريه الرقابة المصرفية الأوروبية وسيكون على هذه البنوك تحديد كيف سيكون أداؤها إذا ما تدهورت التطورات الجيوسياسية وارتفعت أسعار السلع وتجدد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن اختبار تحمل الضغوط الجديدة يفترض حدوث ما يعرف باسم السيناريو المعاكس حيث يرتفع معدل التضخم وركود الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة.
وسيؤدي هذا إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6 % خلال ثلاث سنوات وهو أشد حدة من افتراضات الاختبارات السابقة.
وفيما تحمل الخطوط العريضة بعض التشابه مع الظروف الحالية فربما تحقق هذا السيناريو المفترض بحسب هيئة البنوك الأوروبية.
ومن المحتمل أن تكشف نتائج اختبارات التي سوف تعلن أواخر يوليو (تموز) القادم عن نقطة مضادة للتفاؤل الذي أعرب عنه المصرفيون خلال الشهور الأخيرة بشأن قدرتهم على تحمل تداعيات الحرب في أوكرانيا ومكافأة المساهمين بصرف توزيعات نقدية وإعادة شراء أسهم بمليارات الدولارات.
ووفقاً لاستطلاع أجراه معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم بألمانيا يُعتبر التضخم حالياً أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة لمنطقة اليورو وتوقعات التضخم على المدى الطويل آخذة في التراجع بسرعة.
وبين الاستطلاع أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تبلغ حوالي 4.5% في عام 2023 و3% في عام 2024 وتعد هذه بالفعل أعنف صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو على الإطلاق خلال أكثر من 23 عاماً من تاريخ تأسيسها.
وإذا أخذنا ألمانيا كمؤشر للتضخم خلال حِقبة ما قبل اليورو فإن آخر مرة وصل فيها التضخم إلى معدلات مشابهة لأعلى مستوياته في أغسطس (آب) 2022 كانت في منتصف عام 1973.
ومع ذلك كان سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي الألماني عند مستوى مماثل للتضخم في ذلك الوقت وهذه المرة الفارق بين التضخم وسعر الفائدة الرسمي واسع جداً لدرجة أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال أمامه الكثير من العمل ليتدارك التأخر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
