صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الاثنين، أن الدين العام الألماني زاد عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.
و”غرد” الوزير الألماني قائلاً: “لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021، هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون”.
الدين العام الألماني.. تدني القدرة على حل المشاكل الاقتصادية
وقال الوزير في الأسبوع الماضي في مقابلة مع T-Online إن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة COVID-19 وأزمة الطاقة.
وشدد في هذا الصدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع الثروة.
وارتفعت مستويات التضخم في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، الأمر الذي قد يعزز قيام البنك المركزي الأوروبي بإعادة النظر برفع سعر الفائدة وتضخيمها لمستوى كبير وصفته وكالات غربية بـ”الجامبو” (أي الضخم) .
ووقفزت أسعار السلع الاستهلاكية في تكتل اليورو الذي يضم 19 دولة بنسبة 9.1% مقارنة بشهر أغسطس-آب من العام الماضي، على رأسها أسعار الطاقة والغذاء، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 9% في استطلاع أجرته “بلومبرغ” لخبراء الاقتصاد.
وارتفع مقياس التضخم الأساسي إلى مستوى مرتفع جديد بلغ نحو 4.3%، الأمر الذي يبرز استمرار توسع قاعدة الأسعار المرتفعة بالنسبة للسلع.
واعتبرت “بلومبرغ” في مقال سابق نشرته أن “السؤال الآن هو ما إذا كانت هذه البيانات كافية لدفع البنك المركزي الأوروبي نحو زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، التي يريد البعض مناقشتها في مجلس إدارته المؤلف من 25 فرداً الذين أطلقت عليهم اسم “صقور البنك المركزي”.
وأدت أزمة الطاقة العام الماضي، التي نجمت في جزء كبير منها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلى حصول تضخم قياسي في الدول الأوروبية، وبلغ التضخم السنوي في ألمانيا 8.7 ٪ في يناير، بزيادة 0.1 % عن الشهر السابق، وفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي.
