الدفاع العراقية تنفي علاقتها بقنابل الغاز القاتلة
|| Midline-news || – الوسط …
اتهمت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، ما أسمته “طرفاً ثالثاً ” لم تحدده بقتل المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، فيما شددت على أنها غير مسؤولة عن استيراد قنابل الغاز “القاتلة” التي تُطلق على المتظاهرين.
و أوضحت الوزارة في بيان صحقي أن طرفاً ثالثاً هو “المسؤول عن القتل والاستهداف المروّع ضد المتظاهرين والقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة”.
وأضافت أن «قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها».
وبينت أن ” وزير الدفاع نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد (قنابل الغاز) مع أي دولة منذ تسلمه المنصب وحتى الآن”.
وأشارت الوزارة إلى أن الشمري كان قد تحدث بهذا الشأن قبل أيام ما جعله عرضة لحملة تشويه سمعة واسعة النطاق على الصعيدين الشخصي والمهني من قبل “الطرف الثالث”.
وكانت مواقع محلية عراقية قد تداولت مؤخراً، نقلاً عن وسائل إعلام سويدية، أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية ستوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم، دون توضيح طبيعتها.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن “الوزير قد كلف محامياً سويدياً مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة، والتي يقف خلفها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الإعلام والصحف الصفراء في العالم”.
ومنذ اندلاع التظاهرات في العراق، تصر وزارة الدفاع على براءتها من قتل المتظاهرين، حيث سبق أن نفى الجيش العراقي، سقوط قتلى أو جرحى بين صفوف المتظاهرين أو حتى حصول احتكاك مع قوات الأمن، الخميس.
وقالت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، في بيان إنها تنفي “بشكل قاطع وقوع ضحايا بين المتظاهرين، وعدم وجود أي حالة احتكاك مع المتظاهرين السلميين”.
ويأتي هذا النفي، رغم إعلان وزارة الداخلية، قبل ساعات قليلة، في بيان رسمي، إصابة 3 من أفراد الأمن و 8 متظاهرين في بغداد، الأربعاء والخميس.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني أن 3 متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات آخرون، الخميس، بإطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب جسري السنك والأحرار، وسط بغداد، فيما تحدثت تقارير صحفية أخرى عن مقتل 4 متظاهرين.
ووفق أرقام أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان الرسمية التابعة للبرلمان، الخميس، فإن 9 متظاهرين قتلوا وأصيب 135 بجروح في الفترة بين 16 و20 من الشهر الجاري.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء يستند إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.
