الخارجية الروسية: فرض عقوبات على 100 كندي ومنعهم دخول روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 100 مواطن كندي ومنعهم دخول روسيا، وأشارت الخارجية الروسية إلى أن العقوبات تأتي رداً على “الممارسة المستمرة من قبل نظام رئيس الوزراء جاستن ترودو، بفرض عقوبات على القيادة الروسية والسياسيين والبرلمانيين وممثلي الأعمال والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية، فضلاً عن أشخاص آخرين تعتبرهم السلطات الكندية المعادية للروس مرفوضين”.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: “وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، يُمنع 100 مواطن كندي من الدخول، ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى ورجال أعمال ونشطاء في العديد من المنظمات الموالية للباندير ووسائل الإعلام والهياكل المالية الذين يشاركون بشكل مباشر في تشكيل دورة عدوانية مناهضة لروسيا”.
الحكومة الكندية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية..
هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وستشمل القائمة 23 شخصاً، وجاء في بيان المكتب “كندا تفرض أيضاً عقوبات إضافية على الروس“، ووفقاً للبيان فإن قائمة العقوبات الجديدة ستشمل 23 شخصاً مرتبطين بالقطاعين القانوني والأمني، بما في ذلك ضباط الشرطة والمحققون والمدعون العامون والقضاة وموظفو السجون المتورطون في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد شخصيات معارضة روسية.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون دولار كندي، وقال البيان: “أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي بإندونيسيا، أن كندا ستقدم لأوكرانيا 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية”.
وفي وقت سابق أفيد أن حجم المساعدة العسكرية التي تخصصها كندا لكييف منذ فبراير/ شباط من هذا العام قد تجاوز 600 مليون دولار، وأدرجت الحكومة الكندية، الشهر الماضي، عدداً من المسؤولين الروس في قائمة العقوبات، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، ووفقاً للبيان المنشور على موقع الحكومة الكندية، فقد شملت العقوبات 6 شركات روسية و35 فرداً مرتبطين بقطاع الطاقة.
ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
