حديث مصر.. من يتحكم في الجنيه المصري وهل سيرتفع سعر الدولار؟
حدد خبراء اقتصاد ومصرفيون عدداً من العوامل الرئيسية التي تتحكم في الجنيه المصري كذلك مسار الدولار المرشح للارتفاع مجدداً.
وقال مصرفيون إن العوامل الرئيسية التي تتحكم في سعر الجنيه المصري أمام الدولار تتمثل في العرض والطلب، والتي سيتحدد على حجم التدفقات النقدية من الخارج والعملات الأجنبية في مقابل الاحتياجات.
الجنيه المصري والدولار
وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير المالي، إن الحكومة المصرية تتبع حالياً سياسة سعر الصرف المرن، بمعني أنها تعتمد على آليات العرض والطلب، وبالتالي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يتحدد بناء على حجم الطلب على الدولار في مقابل توافره من عدمه، مؤكداً أنه من الصعب تحديد سعر أو مدى للجنيه في الفترات القصيرة.
وأَضاف بدرة أن التدفقات الدولارية من الخارج، سواء عبر تحويلات المصريين من الخارج أو صادرات القطاعات المختلفة وإيرادات السياحة، سيكون لها تأثير إيجابي على قوة الجنيه أمام الدولار أو العكس، ولذلك تسعى الحكومة المصرية نحو الإسراع في طرح الشركات الحكومية وفقاً لما هو معلن للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة، والذي سيؤدي إلى تدفق سيولة أجنبية للحكومة.
وقبل أسابيع أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة لطرح 32 شركة تمتلكها الحكومة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي في تقريره عن مصر.
من جهته، قال الدكتور هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي، إن العوامل الرئيسية التي ستحدد تحركات الجنيه الفترة المقبلة هي تدفقات النقد الأجنبي، والعرض والطلب، مشيرا إلى أن البنوك تتعامل حاليا في الإنتربنك الدولاري بشكل كبير، وبالتالي هناك عرض وطلب على الدولار وبناء عليه يحدد السعر.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام الماضي بإجمالي 8% لمواجهة التضخم، ليصل سعر العائد إلى 16.255 للإيداع و17.255 للإقراض.
غير أنه في الاجتماع الأخير في فبراير/شباط الماضي، قرر تثبيت سعر الفائدة، مخالفاً توقعات السوق وتوجهات البنوك المركزية العالمية، سواء كانت الأمريكية أم الأوروبية التي انتهجت سياسة متشددة نحو سعر الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع عالمياً.
