باستثمارات ضخمة.. الجزائر تسعى لتنويع صادراتها الطاقية

تتجه أنظار الجزائر إلى عام 2023 ليكون مرحلة جديدة في تحول البلد العربي لبوابة تصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، في مقابل مساعٍ واهتمام أوروبيين للبحث عن ملاذ آمن وموثوق ودائم يجنب القارة العجوز “شبح الظلام”، ولتأمين تنامي احتياجاتها من الطاقة التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن منطلقات مرتبطة بإستراتيجيتها الطاقية الجديدة واستثمار الظرف الدولي الحالي، تعتزم الجزائر الدخول لعام 2023 بتنويع صادراتها الطاقية من خلال الاستثمار في إمكانياتها عبر عدة مشاريع بينها مشروعان كبيران، الأول للربط الكهربائي مع أوروبا والذي عدته الجزائر “تحديا إستراتيجيا”، والثاني هو مشروع “سولار” لإنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء.

تحدٍ إستراتيجي جديد

وظهر التوجه الإستراتيجي الجزائري الجديد للتموقع بسوق الكهرباء الأوروبية منذ 26 مايو/أيار الماضي، عندما أعلن رئيس البلاد عبد المجيد تبون من روما اتفاق البلدين على مشروع ضخم لتزويد إيطاليا وأوروبا بالطاقة الكهربائية النظيفة، قبل أن يسارع البلدان إلى توقيع الاتفاقية في الجزائر خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي في يوليو/حزيران الماضي.

ورغم عدم تحديد البلدين موعدا لبدء التصدير، فإن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أشارت في مايو/أيار الماضي إلى أنهما قررا إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي عن طريق الكابلات البحرية بينهما بقدرة تتراوح بين ألف إلى ألفي ميغاوات، بالشراكة بين شركة الكهرباء والغاز الجزائرية الحكومية “سونلغاز” والإيطالية “تيرنا”.

ويبلغ طول الخط الكهربائي البحري 270 كيلومترا، يضمن تزويد إيطاليا بنحو 9 آلاف ميغاوات من الكهرباء في مرحلته الأولى بين محافظة عنابة الجزائرية (شرق) وصقلية الإيطالية، والذي يهدف إلى ربط ضفتي المتوسط بالكهرباء.

ويهدف المشروع على المدى البعيد لإنتاج 22 ألف ميغاوات من الكهرباء الخضراء من الطاقة الشمسية.

وأكدت الجزائر أن المشروع يمثل “تحديا إستراتيجيا وأولوية” لها، وعدته “عامل تكامل إقليمي وحافزا للانتقال الطاقي”، وفق تصريح سابق لوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، نهاية الشهر الماضي، أمام المشاركين في مؤتمر مشترك حول الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عن إمكانيات بلاده الإنتاجية من الكهرباء النظيفة، إذ بلغت 25 ألف ميغاوات.

ولفت أيضا إلى الإنتاج الإجمالي بمتوسط 12 ألف ميغاوات، في حين تصل ذروة الاستهلاك المحلي 17 ألف ميغاوات، وسط خطط مستقبلية للوصول بالقدرة الإنتاجية للجزائر من الكهرباء إلى 30 ألف ميغاوات في 2032.

كما تحدث المسؤول الجزائري عن خطط بلاده لتوسيع حجم إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى 15 ألف ميغاوات، مقرا في المقابل بأن التغيرات العالمية أثرت على الإستراتيجيات الطاقية للجزائر، وفرضت عليها “التكيف مع البيئة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة”.

وتطمح الجزائر لإنتاج آلاف الميغاواتات من الطاقة الشمسية بحلول 2035، يبدأ من مشروع “سولار” الضخم والمتوقع أن يبدأ العمل مع نهاية العام المقبل.

بطارية أوروبا

ويبدو أن التوجه الطاقي الجزائري الجديد لتصدير الكهرباء باستثمارات ضخمة، دفع البعض لتوقع أن يكون هذا البلد المغاربي “بطارية أوروبا” في مجال الطاقة، بالتوازي مع ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول الأوروبية التي قررت التوجه نحو دول أخرى، من بينها الجزائر، لتحرير نفسها من الغاز الروسي وتأمين مختلف أنواع الطاقة.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية بعنوان “الجزائر يمكن أن تكون بطارية أوروبا الكهربائية”، أن الظروف الدولية الحالية مكنت الجزائر من أداء دور رئيسي في تأمين حاجيات أوروبا الكهربائية في المستقبل القريب.

وعرج التقرير على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في ذلك، وركز على إمكانياتها الغنية من الطاقة الأحفورية والشمسية، وموقعها الجغرافي.

المصدر: الجزبرة

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر