التجارة العالمية: حصة إفريقيا في التجارة الدولية ستتضاعف
أعلنت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة العالمية يمكن أن يزيد بنسبة 1% فقط خلال العام 2023 على الرغم من نموها بنسبة 3.5% خلال العام 2022.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى عوامل عدة منها ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم والزيادة المستمرة في أسعار الفائدة والتي ستلقي بظلالها على نمو التجارة العالمية هذا العام.
وبحسب المنظمة قد تبدأ إفريقيا في جني فوائد اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2021 نظراً إلى عدم اليقين بشأن قوة انتعاش الصين من عمليات إغلاق كوفيد.
وقد أدت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التاريخية إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة جديدة في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.
في هذا السياق شددت “نغوزي أوكونجو إيويالا” المديرة العامة للمنظمة في حديثها لشبكة “CNN” على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي ساهمت في خلق سوق تتسع لما يقرب من /1.4/ مليار شخص.
وقالت: إن /44/ بلداً من إجمالي /54/ دولة في إفريقيا قامت بالتصديق على الكيان الجديد.
وأوضحت “إيويالا” أن نصيب القارة السمراء من حركة التجارة العالمية لا يتعدى 3% داعية إلى ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تشمل ضعف البنى التحتية وعدم تطبيق التحول الرقمي الكامل الذي بدوره سيقضي على البيروقراطية.
ولا تزال الدول الأفريقية ترى منظمة التجارة العالمية أداة الدول الغنية لإيقاع القيود التجارية بها ومعاقبتها حين تفشل في توفير الحدّ الأدنى من المعايير المطلوبة وأنّها المسؤولة عن أزماتها الاقتصادية وأنّها تلتفّ حول مبادئ شكليّة للحريات والديمقراطية من أجل تحقيق مصالحها.
ورغم الصعوبات التي تواجه أفريقيا والدول الأقل نمواً فإنَّ فوز مرشّح أفريقي برئاسة منظمة التجارة العالمية يمثّل حافزاً قويّاً للإصلاح الاقتصادي والتجاري والمؤسسي والبنى التحتية بصورة مستدامة وذلك لأنّ البقاء خارج إدراك كيفية إدارة نطاق السوق العالمية يقلّل من فرص التقدم التقني والكفاءة الاقتصادية والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية للمستويات العالمية.
وتعاني القارة السمراء من مشكلة التبادل غير المتكافئ القائم بينها والدول المتقدّمة إذ يسود فرقٌ بين أسعار صادرات أفريقيا والدول النامية إلى الدول المتقدِّمة وأسعار الصادرات الصناعية المتجهة منها إلى هذه الدول.
