البنك الدولي يمنح تونس قرضاً يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك الدولي موافقته منح تونس قرضاً جديدا قدره 120 مليون دولار، ويستهدف القرض الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تمكينها من الحصول على تمويل.
و”يعالج القرض القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل، التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي“، وفقاً لبيان رسمي من البنك ، أمس الأربعاء.
من ناحيته، أوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، في البيان أن “جائحة (كوفيد-19) والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية”.
تونس صادقت في يونيو 2022 على اتفاقية قرض مع البنك الدولي
وكانت الدولة التونسية صادقت في يونيو حزيران 2022، على اتفاقية قرض مع “البنك للإنشاء والتعمير”، التابع لمجموعة البنك الدولي، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، من أجل تمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب قناة “نسمة” التونسية.
وفي وقت سابق من العام الماضي أعلنت الحكومة التونسية أن نجلاء بودن، أشرفت بنفسها على اجتماع وزاري مصغر استهدف إعداد تقرير طلبه البنك الدولي من الدولة التونسية.
ووفقاً لبيان نشرته رئاسة الحكومة التونسية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن الاجتماع الذي تم تخصيصه لإعداد تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس، حضره ممثلون عن البنك الدولي.
وقال البيان: “أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، أمس الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق، بحضور ممثلين عن البنك الدولي”.
وأوضحت أنه “يندرج في إطار التنسيق لإعداد تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس، الذي يتنزل في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي وشح المياه والانتقال الطاقي والإيكولوجي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
ولفت البيان إلى أن بودن أكدت في الاجتماع “على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المتداخلة في إعداد هذا التقرير بالإعتماد على الأهداف الوطنية للحياد الكربوني (سي إن بي سي) والمساهمة المحددة وطنيا (إن دي سي) وكذلك الإستراتيجيات القطاعية ومخرجات المخطط التنموي للفترة 2023-2025″.
