البنك الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد الجزائري في 2023
أكد البنك الدولي استمرار انتعاش الاقتصاد الجزائري في 2023، مدفوعاً على وجه الخصوص بالقطاعات غير النفطية التي ستمثل حجر الزاوية للنمو المستدام.
وأوضح تقرير للبنك نشر على موقعه الرسمي اليوم الأحد أن استمرار انتعاش الاقتصاد الجزائري في النصف الأول من 2022، كان بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، واستمرار التعافي أيضاً في قطاع الخدمات والأنشطة الزراعية، وأشار التقرير إلى أنه يتوقع استمرار الانتعاش في 2023 بدعم من النمو في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في صادراتها.
وتشير بيانات تقرير البنك الدولي إلى أن نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية في الجزائر سيبلغ 3.17% في العام الجاري 2023، الأمر الذي سيساهم في الانتعاش الاقتصادي الكلي المنتظر في هذا العام، وتشير السلطات الجزائرية إلى أن الصادرات خارج قطاع المحروقات بلغت سبعة مليارات دولار نهاية العام الماضي 2022، وتتوقع أن تصل /15/ مليار دولار السنة الجارية 2023.
إلى ذلك توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 2.3% في العام 2023، لكن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية للمحروقات، وشدد البنك على أن القطاعين الخاص وغير النفطي يجب أن يصبحا المحرك لنمو اقتصاد الجزائر على المديين المتوسط والطويل.
ويعاني الاقتصاد الجزائري تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز) إذ تمثل نحو 90 % من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، ودعا البنك الدولي السلطات الجزائرية إلى توخي الحذر من مستويات الإنفاق الناجمة عن تكثيف التدابير الموجهة لحماية القدرة الشرائية وزيادة رواتب موظفي القطاعات الحكومية واستحداث إعانات بطالة لطالبي الشغل لأول مرة، فضلاً عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية.
واعتبرت الهيئة المالية الدولية أن هذا المستوى من الإنفاق، يمكن أن يؤدي إلى تحديات على المدى المتوسط في حالة انخفاض أسعار النفط العالمية، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية، ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة من التقارير تصدر مرتين سنوياً، حيث تقوم بتحليل اتجاهات التنمية الاقتصادية في الجزائر، فضلاً عن تحليل آفاقها المستقبلية، ويستند التحليل الوارد في هذا التقرير إلى بيانات اقتصادية عن عام 2022، وإلى بيانات بديلة مثل الإضاءة الليلية وفرص الشغل المسجلة في الربع الثاني من العام.
