امتناع كبير عن التصويت بالدورة 2 من الانتخابات التشـريعية في تونس
شهدت الانتخابات التشـريعية في تونس دورة ثانية دعي نحو ثمانية ملايين شخص إلى المشاركة فيها وسط استياء شديد من السياسة يشعر به المواطنون الذين أثقلت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة كاهلهم.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الإثنين أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد بلغت 11.4% وفقاً للأرقام النهائية.
وبذلك يكون حوالى 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ ثورة 2011.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إنّ “895.002 ناخب” أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجّل، أي ما نسبته 11.4% (مقابل 11.3% أعلنها بوعسكر مساء الأحد على أساس أرقام غير نهائية).
لكنّ بوعسكر قال إنّ النسبة ترتفع إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس “الناخبين المسجّلين طوعاً” في القوائم الانتخابية، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أنّ البقية تمّ تسجيلهم تلقائياً بمجرد بلوغهم السنّ القانونية للانتخاب وهي 18 عاماً.
الانتخابات التشـريعية في تونس.. أضعف نسبة تصويت منذ 2011
وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي في 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة هذه مؤشراً سلبياً لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021.
ونشرت الهيئة الإثنين أسماء الفائزين في كلّ دائرة انتخابية، لكنّ تكوين صورة عن توجّه البرلمان الجديد أمر غاية في الصعوبة ذلك أنّ المرشّحين – غير المعروفين للجمهور في غالبيتهم – مُنعوا من المجاهرة بانتماءاتهم السياسية.
وعزا خبراء ضعف الإقبال إلى عوامل عدّة أبرزها قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المواطنين عموماً بالسياسة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
ومثّلت هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على غرار ما كان عليه الوضع قبل ثورة 2011.
وكانت “جبهة الخلاص الوطني”، أكبر الكتل المعارضة في تونس، دعت الأحد مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الى توحيد موقفها من أجل “رحيل” الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة.
وتفرّد سعيّد بالسلطة في 25 تمّوز-يوليو 2021 بتجميده أعمال البرلمان ثمّ حلّه، وبإقراره دستوراً جديداً إثر استفتاء نظّم في الصيف الفائت وأنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.
