البرلمان الأوروبي: لن نرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية التونسية
أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمتابعة الانتخابات البرلمانية التونسية التي ستجري يوم غد السبت.
وحسب موقع “موزاييك إف إم”، أكد البرلمان الأوروبي في بيان أنه لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة الانتخابات البرلمانية التونسية أو التعليق على نتائجها نيابة عنه، وأوضح أنه “إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي”.
وانطلقت في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية التونسية المقررة في تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وسط مقاطعة المعارضة، ويشارك في الانتخابات البرلمانية التونسية 1055 مرشحاً من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.
وستجرى الانتخابات البرلمانية التونسية وسط مقاطعة 12 حزباً تونسياً، بما في ذلك “النهضة”، و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”، و”التيار الديمقراطي” و”الدستوري الحر”، وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضاً للقانون الانتخابي الجديد، الذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلاً عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية في الخارج.
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية التي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022، ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من “الانهيار”، فيما يعتبرها معارضوه “انقلاباً على دستور عام 2014”.
وفي وقت سابق أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، ما سمته “الانحراف الخطير” في دور هيئة الانتخابات “عبر تركيز جهاز رقابة على الأفكار”، يأتي ذلك على خلفية تنبيهات وجهتها هيئة الانتخابات لمواقع إخبارية وإذاعات بسبب تغطيتها الإعلامية لعمل الهيئة، حسب إذاعة “شمس إف إم” المحلية، وقالت النقابة في بيان، إنها تدين “الانحراف الخطير بدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية”، واتهمت هيئة الانتخابات بمحاولة “تحصين نفسها من كل نقد قد يطاول إشرافها على الانتخابات التشريعية، في توجه لتحميل أي فشل قد يمس مهامها لوسائل الإعلام”.
