الاتـحاد الأوروبي ليس لديه أي خطط لفرض سقف أسعار للغاز الروسي
قال مصدر من الاتـحاد الأوروبي لوكالة “سبوتنيك” إن الاتحاد ليس لديه خطط لفرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب، ولا يناقش القضية حتى على المستوى الدولي.
وقال المصدر “إن الحظر على واردات الغاز الروسي، بنفس شكل الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي كجزء من إجراءاته التقييدية ضد روسيا، غير وارد”، رغم أن بعض الدول الأعضاء تناقش سقف أسعار واردات الغاز الروسي، إلا أنه لا توجد مثل هذه المحادثات على مستوى الاتحاد، وفقاً للمصدر.
وأضاف المصدر: “لا توجد نية لدى المفوضية الأوروبية للضغط من أجل مثل هذا القرار في المستقبل القريب، لذا فإن هذه المحادثات ليست سوى محادثات استكشافية في هذه المرحلة”، ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساماً كبيراً في الاتـحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وزاد إنفاق الاتـحاد الأوروبي على واردات الغاز نحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
إسبانيا تسعى إلى إقناع ألمانيا وهولندا بالموافقة على خفض سقف أسعار الغاز..
ويسعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في بروكسل، إلى إقناع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بالموافقة على خفض سقف أسعار الغاز، وحسب وكالة “أوروبا برس”، التي نشرت الخبر نقلاً عن مصادر في الحكومة الإسبانية، فإن “سانشيز سيحاول إقناع شولتز وروت، بالموافقة على خفض سقف سعر الغاز”، إضافة إلى ذلك، يعتزم رئيس الوزراء الإسباني إقناع زميليه في ألمانيا وهولندا، بالموافقة على نهج ديناميكي، من أجل وقف ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية.
واقترحت المفوضية الأوروبية، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنشاء آلية مؤقتة، لتعديل سوق الغاز، من أجل تقليل تقلباته، وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال، من القفزات الحادة في أسعار الغاز.
وسيتم إطلاق الآلية، في حال استيفاء شرطين: أن يتجاوز سعر تسوية العقد الآجل الشهري على مؤشر “تي تي إف” 275 يورو، لكل ميغاواط ساعة، مدة أسبوعين (أكثر بقليل من 2.8 ألف دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، في حال تعادل سعر اليورو والدولار).
