الجزائر تطالب 30 دولة التعاون لاستعادة الأموال المنهوبة

والثلاثاء، صادق مجلس النواب الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي ينقسم إلى 5 محاور أساسية، تحدّد واجبات المعنيين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تحديد العقوبات الإدارية المسلّطة على المؤسسات المالية، والمهن غير المالية كالمحامين وموثقي العقود، في حالة إخلالهم بواجباتهم لاسيما لناحية إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة، كما تضمّن القانون الجديد تعديلاً يُتيح مصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.

تفاؤل وتشاؤم..

بقدر ما ارتاح بعض الأطراف لاستمرار الحكومة في مسعى استرجاع الأموال المهربة بعد تخوفات من تجاوز الملف بالتجاهل، عبر عدد الإنابات التي تم تنفيذها، وكذلك التي تجري معالجتها عن خيبة أمل فئات واسعة في طي الملف في أقرب الآجال، غير أن المتفق حوله حجم الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة.

ولم تذكر السلطات الدول التي تعاملت مع الجزائر إيجاباً في هذا الإطار، كما لم تكشف عن الرافضين أو الذين يجري التفاوض معهم، إلا أن هناك عواصم تقدم تسهيلات لاعتبارات تتعلق بالمصلحة أو اتفاقات قضائية ثنائية، بدليل إعلان الوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في مسعاها إلى استعادة أموالها المنهوبة.

تابع المزيد من الأخبار والمقالات التي تهمك عبر صفحاتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر

المصدر: وكالات