الأردن يستضيف آلاف الأفغان .. ومخاوف من بقائهم في المملكة
أثار قدوم مئات الأفغان إلى الأردن ، القلق في صفوف الناشطين خشية بقائهم والاستيطان في المملكة بموجب اتفاقية عسكرية وقعت بين عمان وواشنطن.
لذلك سارع نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان ليؤكد خلال حديث له تحت قبة البرلمان، إن الأردن سيستقبل الأفغان بعدد 2500 للعبور فقط ولن يستوطنوا البلاد نهائيا.
وشدد على أن الأردن سيكون محطة عبور للقادمين إلى الأردن حيث تم تنسيق ذلك مع الجهات المعنية كافة، مشيرا إلى أنه سيجري استقبالهم في المطار، ومن ثم سيغادرونه مباشرة.
وفي وقت سابق أعلن الأردن على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أمس (الاثنين)، عن موافقته على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة إسهاما في معالجة تداعيات الأزمة التي تشهدها أفغانستان حاليا.
وأكد أنه جرى الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم أجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إليها.
وأشار السفير الفايز، أن الأردن لن يمنح صفة اللجوء للمواطنين الأفغان الذين سيصلون المملكة بهدف العبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الفايز لوكالة (عمون) الإخبارية المستقلة إن إيواء المواطنين الأفغان سيكون في مناطق مغلقة إلى أن يتم اجلاؤهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين أن مدة مكوثهم في الأردن ستكون قصيرة جدا، دون أن يحددها.
وعن تحديد مكان الإيواء قال الفايز إنه لم يتم اختياره بعد ولكن سيكون في منطقة مغلقة
ووافق الأردن الإثنين، على عبور ٢٥٠٠ مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتواصل عمليات الإجلاء داخل مطار العاصمة كابول.
وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يتضاعف عدد الأفغان القادمين للأردن في هذا السياق، بحكم استمرار جهود الإجلاء وضخامة الأعداد في مطار كابول.
ويخشى أردنيون من بقاء هؤلاء الأفغان في الأردن، بحكم اتفاقية عسكرية موقعة بين عمّان وواشنطن، وأعلن عنها بالتزامن مع مئوية الدولة الأولى قبل أشهر.
ويستند هؤلاء في مخاوفهم على ما ورد في الاتفاقية من بنود، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد ومطالب أعضاء في البرلمان بإلغائها كونها تمس بالسيادة الأردنية.
وتشير المادة الأولى في الدستور الأردني إلى أن “المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه “.
ويرى خبراء ومختصون في القانون الدولي، أن الاتفاقية الأردنية الأمريكية، لا تحمل أي مصلحة للمملكة وفيها خرق للدستور، فيما أكدت الحكومة الأردنية أنها لا تشكل أي مساس بسيادة الدولة الأردنية وأمنها الوطني.
وفي قراءة للاتفاقية الموقعة بين واشنطن وعمان، تجيز المادة ( 3 ) منها إلى تخصيص مرافق ومناطق من الأراضي الأردنية، للاستخدام الحصري من قبل الولايات المتحدة بدون إيجار، ولقوات الولايات المتحدة التحكم في الدخول إلى تلك المرافق والمناطق المتفق عليها.
وفي المادة ( 4 ) يجوز لقوات الولايات المتحدة، أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية، في المرافق والمناطق المتفق عليها، وهي المخصصة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة، ولا تحتاج هذه العمليات لموافقة الطرف الأردني، ولكن يتم إخطار القوات المسلحة الأردنية بالجدول الزمني، لوصول تلك المواد مسبقا. ويكون باستطاعة متعاقدي الولايات المتحدة، الوصول إلى مرافق التخزين واستخدامها بدون عوائق. ويكون باستطاعة الطائرات والمركبات والسفن التي تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيلها أو يتم تشغيلها لصالحها، الوصول إلى المطارات الجوية والموانئ البحرية في الأراضي الأردنية وغيرها من الأماكن.
أما المادة ( 6 ) فتشير إلى أن “على الأردن أن يقوم بإجراءات، تضمن حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة، ومتعاقدي الولايات المتحدة، وحماية أمن ممتلكات ومعلومات الولايات المتحدة الرسمية. ويقرّ الأردن بالحقّ والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين للولايات المتحدة، في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لإشرافهم. كما أن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس، ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك”.
وتنص المادة ( 7 ) من الاتفاقية، على الأردن السماح لقوات وأفراد الولايات المتحدة، بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل فيها بحرية، ولا يحق للأردن أن يطلب منهم جوازات سفر أو تأشيرات، للدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها، بالنسبة للأفراد العسكريين والمدنيين، الذين يحملون بطاقات تعريف بالهوية الصادرة من وزارة الدفاع الأمريكية، مع أوامر حركة جماعية أو سفر فردية. ويتم إعفاء أفراد الولايات المتحدة، من جميع ضوابط الهجرة والنزوح الأخرى داخل الأراضي الأردنية، بما في ذلك دفع الضرائب أو الجمارك أو رسوم يتم تقاضيها، عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها.
وبالإضافة إلى الأردن، تشارك 4 دول عربية هي قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، في جهود الولايات المتحدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.
المصدر: وكالات ، مواقع إخبارية
