الأسهم المصرية تسجل أفضل أداء عالمي منذ خفض قيمة الجنيه
سلكت الأسهم المصرية مساراً تصاعدياً حاداً منذ خفضت البلاد قيمة عملتها، ووافقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، لتسجل أفضل أداء عالمياً، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30” القياسي سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ انخفاض قيمة الجنيه للمرة الثانية هذا العام في تشرين الأول.
وارتفع المؤشر بأكثر من 47%، بالعملة المحلية، من مستواه المتدني في تموز، وهو أفضل أداء لمؤشر قياسي على الصعيد العالمي منذ تخفيض قيمة العملة أواخر الشهر الماضي، حسب وكالة “بلومبيرغ”، وقال ألين سانديب، مدير الأبحاث في شركة “النعيم” القابضة للوكالة، إن المستثمرين يستفيدون من التقييمات التي “تعرضت لضربات” خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً: “قد يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى لاستعادة الثقة بالكامل”.
ويجري تداول مؤشر “إيجي إكس 30” بنحو 6.4 ضعف الأرباح المتوقعة، أي أقل من متوسط 9.2 مرة خلال العقد الماضي، وبعيداً عن معدل مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة البالغ 11.2 مرة، ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين يستخدمون العملة الأمريكية لتقييم الأسهم المصرية حققوا عوائد أقل، فوفقا لهذا المقياس، ارتفع المؤشر بنسبة 13% فقط عن أدنى مستوى في يوليو، ولا يزال منخفضاً 32% هذا العام، وقال سانديب: “الأجانب ينتظرون معرفة ما إذا كان هناك ضوء كامل في نهاية النفق.. كل هذا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن لا يزال هناك طريق لنقطعه”.
وفي الأسابيع الأخيرة، توصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تسهيل الحصول على 6 مليارات من أطراف دولية أخرى، وانخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي، وسجل خسائر بنحو 35% هذا العام.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، إن ما تم خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي هو تحريك وليس تعويم، ما يعني أننا قد نحتاج إلى التعويم مستقبلاً، وأضاف في حديث لـ “سبوتنيك”، إذا كان ما تم خلال الشهر الماضي هو تعويم فلن نحتاج إلى تعويم جديد، لكن أرى أن ما حدث هو تحريك وهذا يتضح في سياق النص نفسه، فإذا كان ما حدث هو تحريك فهل نضطر إلى تحريك جديد، بطبيعة الحال سوف نضطر دائماً إلى التحريك لسعر الصرف طالما لم تتغير السياسات الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأصل في الحاجة إلى الدولار، هو أننا نحتاج العملة الصعبة من أجل الوفاء باحتياجاتنا وهي نوعين، احتياجات سداد المديونية الخارجية وهي كبيرة جداً واقتربت من 160 مليار دولار، علاوة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الواردات، وهناك محاولات فيما يتعلق بالواردات عن طريق الإحلال وتوطين الصناعات، كما أن الاتجاه نحو التصدير من شأنه أن يوفر عملة صعبة ويقلل من الاعتماد على الدولار من مصادر أخرى وخصوصاً القروض.
