لبنان: احتجاجات أمام المصرف المركزي ومحاولات اقتحام بنوك
تجمع مئات اللبنانيين أمام مصرف لبنان المركزي، وأشعلوا إطارات سيارات فارغة احتجاجاً على قرار بشأن آلية الحصول على ودائعهم اعتبروه “ظالما بحقهم”، في حين حاول آخرون اقتحام بنوك في بيروت.
وأطلق المحتجون الذين نفذوا وقفتهم بالتعاون مع جمعية “صرخة المودعين” في لبنان، مفرقعات نارية باتجاه المصرف وأشعلوا إطارات سيارات، وحاول آخرون اقتحام بنوك من بينها بنك “سوسيتيه جنرال” المحاذي للمصرف المركزي، حسب وكالة “الأناضول“.
اقتحام البنوك في لبنان..
وانتقل عدد من المحتجين إلى مصرفي “بيروت والبلاد العربية” و”الموارد” في الحمرا وحاولوا تحطيم تحصينات واجهات المصرفين المقفلين، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من اقتحام “سوسيتيه جنرال” ووصلت تعزيزات من الجيش إلى المصرف ومحيطه، إضافة إلى تعزيزات أمنية أخرى إلى عدد من المصارف في منطقة الحمرا غربي بيروت.
كذلك أعلن تحالف “متحدون” (المنبثق عن احتجاجات 17 تشرين الثاني 2019)، في بيان، أن مودعين يحاولون دخول منزل رئيس مجلس إدارة بنك “BLC” نديم القصار، في منطقة الجناح جنوب غرب بيروت.
“النقد الدولي” يحذر..
من جانب أخر، حذّر صندوق النقد الدولي، من أن لبنان يمرّ في لحظة خطيرة للغاية في ظل انهيار اقتصادي متسارع منبهاً من أن ما أسماه “التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة” من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها.
وفي ختام زيارة سابقة لبيروت، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز ريغو: “نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية عند مفترق طرق” مضيفاً أن “الستاتيكو القائم والتقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة أبرزها قانون “كابيتال كونترول” الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
ويشهد لبنان عمليات ومحاولات متكررة لاقتحام المصارف منذ أيلول الماضي، بسبب فرض الأخيرة قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، والامتناع عن منحهم أموالهم بالدولار، فضلاً عن فرض سقوف قاسية على سحب الأموال بالليرة، نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2019.
