بالرغم من الحرب الأوكرانية.. ازدياد عدد السياح في اليونان أكثر من الضعف
زاد عدد السياح الأجانب في اليونان أكثر من الضعف منذ بداية العام على الرغم من الحرب في أوكرانيا والتضخم، ولكن من دون الوصول إلى الرقم القياسي السابق للوباء وفقاً للإحصاءات التي نشرت الاثنين.
وبين كانون الثاني ونهاية آب قام 19،12 مليون أجنبي باكتشاف أكروبوليس أو جزر بحر إيجه بزيادة قدرها 121 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 حين كانت قيود كوفيد لا تزال مطبقة، كما أعلن البنك المركزي في اليونان.
وخلال آب وحده، شهر “الذروة” التقليدية للموسم السياحي في الحوض المتوسط، تجاوز عدد السياح الأجانب 5،8 ملايين بزيادة قدرها 44% مقارنة بـ آب 2012.
وفي وقت تعتبر صناعة السياحة (السياح) محرك الاقتصاد في اليونان، فإن عدد الأجانب المقيمين في البلاد لا يزال أقل من عام 2019 ، الذي اعتبر عاما قياسيا ساهم في انتعاش الاقتصاد بعد الركود جراء سنوات الأزمة.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغ التراجع 21،4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وفي آب 2019 سجل الانخفاض 31،3%.
بالإضافة إلى التضخم الذي يؤثر على ميزانيات العديد من الأسر في أوروبا، عانى قطاع السياحة بشكل خاص من تداعيات الحرب في أوكرانيا مع انخفاض عدد السياح الروس الذين يعشقون شواطئ كريت أو كورفو بنسبة 39% في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
من ناحية أخرى، عاد البريطانيون الذين كانوا محرومين السفر الى الخارج في عام 2012، إلى أماكن العطلة المفضلة لديهم. وبين كانون الثاني ونهاية آب، وزاد عدد السياح البريطانيين الذين زاروا اليونان أربعة أضعاف (+ 613%) إلى حوالي
ثلاثة ملايين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يليهم الألمان مع 2،98 مليون زائر في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 (+ 88،6%) والفرنسيون مع 1،3 مليون(+ 96،7%).
إذا كان المسؤولون الرئيسيون عن القطاع أعربوا منذ أسابيع عن ارتياحهم في وسائل الإعلام اليونانية، فإن العديد من الأسئلة تطرح حول مستقبله علما انه يمثل 52% من اجمالي الناتج الداخلي لليونان.
بعض الجزر باتت مهددة بالوصول إلى قدراتها الاستيعابية القصوى، في حين أن البعض الآخر أصبح باهظ الثمن لدرجة لم يعد العديد من اليونانيين قادرين على تحمل تكاليفها.
في مدينة كورفو القديمة على سبيل المثال، كما هو الحال في جزر أخرى، ارتفعت الإيجارات خلال الموسم السياحي لدرجة أن السكان المحليين وخصوصا الطلاب وموظفي القطاع العام، يجدون صعوبة كبيرة في تأمين سكن.
