إلقاء القبض على عصابة “هوج بول” في مصر
تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط القائمين على تطبيق “هوج بول” الذي استولى على أموال طائلة من مواطنين بدعوى استثمارها في تعدين العملات المشفرة، فيما أكد خبير قانوني لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المتهمين سيواجهون اتهامات بارتكاب جرائم منصوص عليها في 4 قوانين على أقل تقدير.
وكان مسؤول بوزارة الاتصالات المصرية كشف أمس الجمعة، تفاصيل جريمة “هوج بول” كاملة، مؤكداً أنها شركة مصرية بدأت عملها في آب/أغسطس الماضي بتسجيل تجاري كشركة تجارة إلكترونية، ثم بدأت في دعوة الناس لتحويل أموال لها عبر تطبيق إلكتروني لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة مقابل أرباح خيالية، ثم اختفى التطبيق بعد الاستيلاء على أموال طائلة، مشيراً إلى أن الضحايا في أزمة لأن التعامل على العملات المشفرة مجرم في مصر.
عملية القبض على عصابة “هوج بول”
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية، السبت، إنها تحركت بعد تلقيها بلاغات من ضحايا استولى القائمون على التطبيق على مبلغ 19 مليون جنيه منهم، ومن “خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه تبين أنهم 29 شخصاً، 13 منهم يحملون جنسيه إحدى الدول الأجنبية، واتخذوا من فيلتين سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع”
وأوضحت أنه” عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين على التطبيق وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفاً محمولاً، و 3367 خط هاتف محمول و9 أجهزة مودم رسائل جماعية، و7 أجهزة حاسب آلي، و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، و3 سيارات، ومبالغ مالية تنوعت بين عملات محلية وأجنبية، و41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج”.
وخلال استجواب الشرطة للمتهمين “اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) وكان يتم توزيعها على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة)، تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة (بيتكوين) “.
وحسب الداخلية، فإن أجهزة الأمن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.
ووفق أجهزة الأمن، فقد اعترف المتهمون بأنهم” قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض لاستكمال نشاطهم الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق معهم”.
وأهابت وزارة الداخلية المصرية بمواطنيها “عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي، حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية”.
