نسبة إقبال ضعيفة على الدور الثاني من الانتخابـات البرلمانية التونسية
بلغت نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابـات البرلمانية التونسية 7.73%، بحسب البيانات الرسمية حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي التونسي (الثانية بتوقيت غرينتش).
ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاورق بوعسكر، قوله خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إن “نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7.73 بالمائة أي ما يعادل 606 آلاف و731 ناخب وناخبة قاموا بالاقتراع”.
وفي وقت سابق، فتحت مكاتب الاقتراع في تونس، اليوم الأحد، الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، لاستقبال الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية لانتخاب من يمثلهم في البرلمان القادم.
الانتخابـات البرلمانية التونسية.. التنافس بالدور الثاني على 131 مقعداً
وحسب مراسلة “سبوتنيك” في تونس، يتنافس في الدور الثاني من الانتخابـات البرلمانية التونسية، 262 مرشحاً لم يحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات، ليكون التنافس في الدور الثاني على 131 مقعداً من جملة 161.
وفي الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم 17 ديسمبر- كانون الأول الماضي، فاز 23 مرشحاً فقط، من بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج، في حين بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظرا لعدم تسجيل أي ترشح فيها بسبب الشروط المعقدة الواردة في القانون الانتخابي.
ويتوقع مراقبون تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، التي تجرى وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، أثقلت كاهل التونسيين، حيث لم يشارك في الدور الأول من الاقتراع سوى 11% من جملة 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل في قاعدة بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي وقت سابق من العام الماضي علقت حركة النهضة التونسية على حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات في البلاد، ووجهت الحركة رسالة إلى الشعب التونسي بهذا الشأن عبر حسابها على فيسبوك قالت فيها: شكراً للشعب التونسي العظيم.. يسقط الانقلاب، وتابعت: الشعب لا يريد.. الشعب يقاطع.
وتعتبر هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 13 ديسمبر- كانون الأول 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلتها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس- آب الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.
