إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية.. رهانات على خفض التكاليف

أعربت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن اعتقادها بأن المستهلكين هم المستفيدون الحقيقيون من إصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع مراسلي وكالات غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر): “المستهلكون في القلب من إصلاح سوق الكهرباء الذي سيخفف بشكل كبير من أثر ارتفاع سعر الغاز في سعر الكهرباء”.

وقدمت المفوضية مقترح إصلاح سوق الكهرباء بالتكتل في ستراسبورج أخيراً، مشددة على أن “استفادة المستهلكين من خفض التكاليف هدف أساس للإصلاح”، وفقا لـ”الألمانية”.

وتسعى المفوضية إلى إصلاح سوق الكهرباء للحيلولة دون الارتفاع الصاروخي في الأسعار بالنسبة للمستهلك، وإلى تعزيز عمليات التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل حاد على مدار العام الماضي، وأحد الأسباب وراء ذلك هو أنه في بعض الأحيان كان نصف محطات الطاقة النووية الفرنسية متوقفاً عن العمل وإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة لزيادة أكبر في أسعار الغاز بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “تسير سوق الكهرباء اليومية بشكل جيد، لكن علينا تحسين العقود على المدى الطويل”.

وتشهد أسعار الجملة في سوق الكهرباء تغيرا لحظة بعد أخرى، بحسب العرض والطلب. وفي أوقات تراجع الطلب، على سبيل المثال ليلا، تنخفض الأسعار، حيث تكون الكهرباء من المصادر المتجددة كافية للوفاء بالطلب وتكاليف إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة منخفضة جداً.

ورغم ذلك، يتعين في أوقات ذروة الطلب، إضافة الإنتاج من المحطات النووية ومحطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، وكذلك من محطات توليد الطاقة باستخدام الغاز.

وفي جميع الأوقات، يخضع تحديد سعر الكهرباء لآخر طرف منتج في السلسلة، على سبيل المثال، محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ولذلك، طالبت بعض دول الاتحاد الأوروبي قبل شهور بإعادة صياغة سوق الجملة الخاصة بالكهرباء، ليتم فصل أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء.

ورغم ذلك لا يتضمن مقترح إصلاح سوق الكهرباء، فصل أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء وعوضاً عن ذلك، تركت المفوضية النظام الحالي دون تغيير، مع التأكيد على أن الإصلاح المقترح من شأنه أن يشجع على التخلص من الوقود الأحفوري وخفض تأثيراته في أسعار الكهرباء.

ووفقاً لمقترح المفوضية، سيتم تنفيذ دعم الدول للاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية، وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، من خلال “عقود اختلاف، واتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل” ذات الاتجاه الثنائي.

وبصفة خاصة، يتضمن المقترح العمل على تعزيز العقود طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في المجالين.

المصدر: الاقتصادية

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter