أمريكا فرضت عقوبات جديدة على أفراد و شركات مرتبطة بروسيا
أكدت وزارة الخزانة أن أمريكا فرضت عقوبات جديدة على أفراد و شركات مرتبطة بروسيا.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد و12 شركة مرتبطة بروسيا، وفقاً لوثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 22 فرداً وكياناً في عدد من البلدان المرتبطة بشبكة للتحايل على العقوبات لدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.
أمريكا فرضت عقوبات جديدة على مواطنين من لاتفيا وسنغافورة
وبحسب القائمة، فإن العقوبات تشمل مواطنين من لاتفيا وسنغافورة وروسيا و”إسرائيل” وأوزبكستان وقبرص.
ومن بين الشركات الخاضعة للتدابير التقييدية شركات من سنغافورة و”إسرائيل” ولاتفيا وقبرص وبلغاريا.
واعترفت وسائل إعلام غربية الثلاثاء الماضي بعودة التجارة الخارجية الروسية إلى مستويات ما قبل العقوبات المفروضة على البلاد منذ ما يقرب من عام كامل.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن التجارة الخارجية لروسيا عادت إلى مستويات ما قبل 24 فبراير-شباط 2022 (تاريخ بداية العملية العسكرية).
وأشار المنشور إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت مرونة ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية العقوبات الغربية.
وأوضح المقال أن بعض الدول وجدت صعوبة في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية والسلع الأساسية الأخرى.
صحيفة أمريكية: روسيا صمدت أمام العقوبات الغربية
إلى ذلك أشار تقرير أمريكي إلى صمود روسيا أمام العقوبات الغربية، وعودة تجارتها الخارجية إلى مستوى فبراير-شباط الماضي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، لآنا سوانسون، فإن التجارة الخارجية الروسية عادت بشكل كبير لمستوياتها السابقة.
ويتوقع المحللون أن تتعافى واردات الاقتصاد الروسي لتعود لمستويات قبل فبراير من العام الماضي.
وأشار المقال إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت مرونة ملحوظة، مما أثار تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية، حيث وجدت الدول صعوبة في تقليل اعتمادها على روسيا في الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، وتمكن البنك المركزي الروسي من دعم قيمة الروبل والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلاؤسوف، قد صرح نهاية العام الماضي، أن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد الروسي من عام 2022.
وقال بيلاؤسوف في مقابلة على قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “نعتقد أن عام 2023، إذا لم يحدث شيء، سيكون بطبيعة الحال أسهل بكثير من عام 2022: لا نرى أي مشاكل مستفحلة هناك”.
في الوقت نفسه، أكد سيلاؤانوف أنه “لن تكون هناك إصلاحات وتغييرات ضريبية جديدة حتى لو انخفضت إيرادات الميزانية في عام 2023”.
