ما موقف ألمانيا من المنشأ الروسي للغاز؟!
يبدو أن المنشأ الروسي للغاز لن يمنع ألمانيا من عمليات الشراء عبر أذربيجان، حيث صرح ممثلو وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية الألمانية للصحفيين أن ألمانيا لا ترى أية تناقضات في خطط الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز من أذربيجان، رغم أنه قد يكون من منشأ روسي.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في إفادة صحفية، اليوم الإثنين، معلقاً على الاحتمال الكبير في أن الغاز الروسي سوف يدخل إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عبر أذربيجان: “لقد أوضحنا أننا نريد أن نستقل عن إمدادات الغاز الروسي.. هذه عملية شفافة”، وأضاف المتحدث أن الغاز الروسي لا يصل إلى ألمانيا عبر خطوط الأنابيب، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تكون حاملة الطاقة من أذربيجان ذات منشأ روسي.
وتابع: “في الوقت الحالي ليس لدينا عقوبات على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، لقد خططنا للاستقلال عن الغاز الروسي، وفي الواقع نحن لا نستورده، لكن لا توجد عقوبات ضده في الاتحاد الأوروبي أيضاً، ولا يمكن قول هذا عن الفحم والنفط”.
ومنذ 15 تشرين الثاني، استأنفت “غازبروم” إمدادات الغاز إلى أذربيجان بموجب اتفاقية جديدة مع شركة النفط الحكومية للجمهورية (سوكار)، وسيصل حجم الإمدادات في الفترة حتى آذار 2023، إلى مليار متر مكعب.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير سابقاً أنه على خلفية أزمة الطاقة وارتفاع أسعار موارد الطاقة والحاجة إلى تعويض انخفاض المعروض من الغاز الروسي، أبرمت بروكسل فيتموز صفقة مع باكو التي ستتضاعف بموجبها صادرات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي من أذربيجان بحلول عام 2027.
المفوضية الأوروبيـة وافقت في وقت سابق على تقديم دعم إلى برلين بقيمة 225.6 مليون يورو بهدف السيطرة على نسبة 100٪ من شركة غازبروم جرمانيا، التي وضعتها الحكومة الألمانية مؤخراً تحت وصايتها.
وقالت المفوضية في بيان نشرته : وافقت المفوضية الأوروبيـة على إجراء ألماني بمبلغ 225.6 مليون يورو لدعم (Securing Energy for Europe GmbH)، المعروفة سابقاً باسم غازبروم جرمانيا، والتي هي حالياً تحت الوصاية الألمانية، وسيسمح هذا الإجراء للدولة الألمانية أن تصبح مالكا بنسبة 100% لشركة (SEFE) المحدودة، لتحل محل شركة غازبروم للتصدير، لضمان أمن إمدادات الغاز للاقتصاد الألماني”.
وكجزء من هذا الإجراء، سيتم إعادة تعيين رأس المال المصرح به الحالي للشركة البالغ 225.6 مليون يورو، والذي سيضع، في الواقع، حداً لملكية المساهم الروسي الحالي، حسب مزاعم المفوضية الأوروبيـة، وستقوم شركة (SEFE) المحدودة بعد ذلك بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها التي سيتم الحصول عليها من قبل ألمانيا.
