أزمة في مصر تدفع الطبقة المتوسطة إلى حافة الفقر
ارتفع حجم التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج إلى 21,9% وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37,9% وفق الأرقام الرسمية مع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار (مارس) فيما يقترب شبح الفقر من أفراد الطبقة المتوسطة في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة وسط خفض قيمة العملة والتضخم المتزايد، فيدفعها الى قرارات جذرية وتغيير نمط عيشها.
وذكرت الباحثة في الجامعة الأميركية بالقاهرة هدى عبد العاطي أنه يصعب تحديد الطبقة المتوسطة وسط التفاوت الكبير في المداخيل ومستويات المعيشة في مصر مضيفة أن المشكلة هي أن هؤلاء الذين لم يكونوا قريبين من خط الفقر يمكن أن يقتربوا أكثر وأكثر منه بسبب التصاعد الكبير في التضخم.
لم يعرفوا هذا من قبل
لا يزال الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف تلتها جائحة كوفيد واليوم من تأثيرات الحرب في أوكرانيا إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدراً أساسياً للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم /104/ ملايين تحت خط الفقر وفق البنك الدولي بينما ثلث آخر معرّضون لأن يصبحوا فقراء.
في هذا الشأن أشارت سلمى وهي مترجمة في الحادية والأربعين طلبت عدم الإفصاح عن اسمها الحقيقي إلى أن الالتزام الصارم حتى بشراء الاحتياجات الأساسية فقط كما تدعو حملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي ليس كافياً للاستمرار.
وأضافت لوكالة “فرانس برس” أن راتب زوجها خسر 40% من قيمته خلال ستة أشهر والتنازل عن بعض السلع لا يؤدي إلا الى توفير القليل في حين أن ما يقلقها هو قسط المنزل والسيارة وتكاليف مدرسة ابنها البالغ ستة أعوام.
وتؤكد المترجمة سلمى أنه بالنسية للحاصلين على شهادات جامعية ليس هناك حلّ سوى الحصول على عمل بالخارج فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عروض للعمل في دول الخليج الغنية والنصائح المتعلقة بوسائل معادلة الشهادات المصرية في أوروبا حيث يوجد ملايين المصريين في الخارج يرسلون قرابة /30/ مليار دولار الى البلاد كل عام وتشكّل هذه التحويلات مصدراً أساسياً للنقد الأجنبي في مصر.
وأوضح أحمد هشام المسؤول في مؤسسة “أبواب الخير” الأهلية التي تساعد العديد من الأسر أن جمهوراً مختلفاً بات يطرق أبواب المؤسسة وقال: كثيرون كانت لديهم مدخرات يحتفظون بها من أجل أولادهم أو للمستقبل يلجأون اليها اليوم من أجل تغطية مصاريف صحية أو احتياجات يومية.
وأضاف: غالبية هؤلاء يعملون في القطاع الخاص ويكسبون ما بين أربعة آلاف الى ستة آلاف جنيه شهرياً (133 الى 200 دولار) وبعض من يأتون لم يعرفوا هذا من قبل وكانوا يستطيعون تغطية احتياجاتهم بأنفهسم ولأنها المرة الأولى التي يواجهون فيها هذا الموقف يكون الأمر صعباً عليهم وبكادون لا يصدقون أنهم يحصلون على مساعدة من مؤسسة خيرية.
لا مخرج آخر
كشف أحدث دراسة نشرت في العام 2020 أن متوسط الأجور في مصر يبلغ /69/ ألف جنيه سنوياً (قرابة 2300 دولار) أي أعلى قليلاً من خط الفقر الذي حدده البنك الدولي بـ/3,8/ دولار يومياً.
وتابع: الذين يحصلون على هذا الدخل لم يعودوا قادرين على تأمين حاجات المعيشة الأساسية ولكن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الحكومة.
