أرقام مقلقة للمرأة العراقية.. ارتفاع معدلات العنف والقانون يفتقر للعقوبات
رغم ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، يفتقر العراق لقانون ضد العنف الأسري، رغم تصويت الحكومة العراقية في شهر آب من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن المشروع منذ ذلك الحين ينتظر المصادقة عليه في مجلس النواب العراقي، وسط تجاذبات حادة حوله تشريعياً وسياسياً.
وفي حلقة أخرى من مسلسل جرائم العنف الأسري بالعراق، أقدمت سيدة عراقية تبلغ من العمر 28 عاما، على إضرام النار في نفسها، بسبب تعرضها للتعنيف والطعن وسوء المعاملة المستمر على مدى أكثر من 10 سنوات من قبل زوجها.
الضحية ترقد في قسم الحروق بأحد المستشفيات العراقية بالعاصمة بغداد، وهي في حال صحية حرجة، حيث بلغت نسبة الحروق بجسدها 75 في المئة، وفق ما أفاد به ذووها لوسائل الإعلام المحلية.
ووفق إحصائيات وزارة الداخلية العراقية لعام 2021، فقد تم تسجيل 873 حالة عنف أسرية، توزعت بواقع 786 حالة ضد المرأة و87 حالة ضد الأطفال.
لكن المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل والمرأة، ترى أن هذه الأرقام الرسمية المعلنة ورغم أنها ليست بسيطة، حيث أن معدل عدد حالات التعنيف بحق الأطفال والنساء وفقها يبلغ نحو ألف حالة مسجلة خلال عام فقط، لكن الواقع وفق تلك المنظمات يشير لأضعاف مضاعفة من حالات التعنيف الأسري، والتي تبقى في جلها طي الكتمان ولا يتم ابلاغ الجهات الأمنية والصحية المسؤولة بوقوعها، وخاصة في الأرياف وضواحي المدن والعشوائيات.
وينتقد الناشطون الحقوقيون والمدنيون العراقيون وجود مواد قانونية تخفيفية وتبريرية لجرائم العنف الأسرية، كالمادة (41) من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أن “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفاً “.
ويؤكد متابعون أن عدم احتواء الأهالي لبناتهم المعنفات وعدم الوقوف لجانبهن ورفع الظلم والاضطهاد عنهن، يجعلهم شركاء في حرائق العنف الأسري ضد الزوجات وأطفالهن.
ويقول أكاديمي عراقي: “المرأة إذا لم تجد من ينتصر لها من أهلها، ولم تجد من يحتضنها سيكولوجيا، تقدم على إيذاء نفسها، لمعاقبة ذاتها على زواج قد تكون غصبت عليه أو أخطأت في الاختيار حينها، وعليه يجب على ذويها وأصدقائها احتضانها نفسياً وبسرعة، قبل أن تصل لحالة اليأس التام والذي سيقودها مع الأسف إلى اللجوء لخيار الانتحار كحل نهائي لمعاناتها”.
وفي نهاية عام 2021 أصدرت صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مجموعة توصيات للحد من العنف ضد المرأة، فيما دعت الحكومة الى تشريع قوانين لحماية النساء.
وقالت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ريتا كولومبيا لوكالة الأنباء العراقية حينها،: إن “ملف المرأة لا يتوقف على أداء الحكومة وإنما يتطلب إلى جهود عالية وقطاعات وشركاء مختلفين لغرض ترسيم السياسات الأفضل لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وبعض التدخلات من الشركاء من مجتمعات ومانحين ووكالات الدولة وهو جهد جماعي لا يتعلق فقط بالنظم الحكومية”.
