أرباح “بنك أبوظبي الأول” تقفز 70% في الربع الأول 2023
سجلت أرباح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، قفزة بنسبة 70% في صافي أرباحه للربع الأول من العام الحالي، بدعم من الارتفاع القوي لصافي إيرادات الفوائد، إضافة للزخم المستمر في جميع القطاعات.
وقال البنك في بيان الخميس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صافي الربح العائد للمساهمين للأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس/ آذار 2023، قفز إلى 3.9 مليار درهم (1.07 مليار دولار) بارتفاع نسبته 60% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022 و70% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعد استثناء أرباح بيع حصة من ماغناتي في الربع الأول من عام 2022.
بنك أبوظبي الأول.. زخم مستمر لفئات الأعمال كافة
كما سجل بنك أبوظبي الأول قفزة في الإيرادات التشغيلية بـ 52% في الربع الأول من العام 2023 الى 6.7 مليار درهم (حوالي 1.82 مليار دولار) مقابل 4.4 مليار درهم في الربع الأول من العام 2022، نتيجة الزخم المستمر لفئات الأعمال كافة، وتعزيز تنمية إيرادات المنتجات في مختلف المناطق.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 47% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 4.26 مليار درهم، وزاد إجمالي الأصول بنسبة 21% إلى ما يقرب من 1.2 مليار درهم، واجتذب البنك 80 مليار درهم من ودائع العملاء، وحسب البيان، بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.5% مع نهاية شهر مارس/ آذار من عام 2023، كما بلغ معدل حقوق الملكية الشق الأول 13.2%.
وفيما يلي أهم المؤشرات الرئيسية:
- بلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 473 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022
- بلغت ودائع العملاء781 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 30% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 316 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الماضي.
- حافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 151%.
- حافظت نسبة القروض المتعثرة على استقرارها عند 3.8% في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 101%.
- ارتفع معدل حقوق الملكية – الشق الأول بمعدل 57 نقطة أساس مقارنة مع الربع الماضي ليبلغ 13.2% نتيجة قوة تنمية الإيرادات وتحسين الأصول المرجحة بالمخاطر
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول “استهل البنك عام 2023 بتحقيق إيرادت تشغيلية بلغت 6.7 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 3.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 60% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022، ونسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.5%، واستكمالاً للأداء القياسي لعام 2022، والإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها خلال الربع الأخير من العام الماضي، شهدت هذه المؤشرات تحسناً ملحوظاً نتيجة الزخم المستمر لمجالات الأعمال كافة وضمن مختلف فئات الإنتاج، وضبط التكاليف والمخاطر وقدرتنا على متابعة ومواكبة ظروف السوق المتغيرة، وتظهر المساهمة الملحوظة للعمليات التشغيلية الدولية مدى تأثير تنوع الأعمال والخدمات ضمن استراتيجية المجموعة للنمو”.
وتابعت: “رغم التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في الأسواق العالمية، تواصل مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءها المتميز انطلاقاً من الأسس المتينة لقوة الميزانية العمومية ومعدلات السيولة ورأس المال، ونجحنا خلال الربع الأول في استقطاب نسبة عالية من ودائع العملاء بلغت 80 مليار درهم، ما يؤكد متانة العلاقات مع العملاء، وتصنيفنا الائتماني المتميز AA- أو ما يعادله، باعتبارنا أحد أكثر البنوك أماناً في العالم”.
نظرة على الاقتصاد..
شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في قيمة الأصول العالمية ذات المخاطر العالية، رغم التحديات التي شهدها قطاع الخدمات المالية والمصرفية العالمية، وقام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا الربع، لتتراجع بعدها التوقعات بتواصل سياسة التشديد النقدي وتنخفض عائدات الخزينة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، تواصلت قوة ومرونة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت معظم دوله معدلات قوية على مؤشر مديري المشتريات بلغت أكثر من 50 نقطة منذ أواخر عام 2020.
وفيما يخص التوقعات الخاصة بأسعار النفط، فمن المرجح أن تفرض الشروط الائتمانية المتشددة تحديات جديدة على الاقتصاد العالمي والطلب الإجمالي على النفط، الأمر الذي دفع إلى تعديل التوقعات الخاصة بأسعار النفط، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89 دولار للبرميل هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 93 دولار للبرميل.
وعلى صعيد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوقع بنك أبوظبي الأول نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2023، مقارنة مع أكثر من 7% في عام 2022، كما يتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، مقارنة مع 6.6% في عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على معدلات نمو قوية خلال عام 2024، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أكثر من 4.0%.
المصدر:سكاي نيوز عربية
