|| Midline-news || – الوسط …
أكد رئيس الوزراء عماد خميس في جلسة الأربعاء الاستثماري الثالث، أن أغلب المشكلات التي تعترض عمل المستثمرين ستعالج من خلال تفعيل آليات عمل جديدة للهيئة، وسيتم اختزال المراحل وتبسيط الإجراءات والحد من الروتين واللامركزية.
ووجه خميس، بتحديد مندوب لكل وزارة ذات الصلة بالمشروع ليكون الحلقة الوسيطة المسؤولة عن متابعة أي مشكلة وتذليلها ، مع البحث عن آليات قانونية بديلة غير المعترف بها والتي لم يكن المستثمر على علم بها .
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم تحديد صلاحيات المندوب من قبل الوزارة المختصة بالمشروع اذا كان (زراعي أو صناعي)، وبالتالي الموظف بمثابة مفوض عن الوزارة يختصر الزمن و الكلفة ويشجع الاستثمار إضافة إلى المكونات الأخرى التي يتم العمل عليها بالتوازي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار رئيس هيئة الاستمار مدين دياب إلى أهمية إصدار الدليل الإجرائي الموحد لهيئة الاستثمار لتسريع العملية الاستثمارية ودفع العجلة الاقتصادية إضافة إلى تفعيل آلية عمل النافذة الواحدة .
من أبرز المشكلات التي تم طرحها اليوم، مشروع لصناعة المقبلات الغذائية في صحنايا بريف دمشق وتأمين المياه اللازمة للإنتاج، وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن باللاذقية تعرض للحريق وتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال الإقتراض من المصرف الزراعي وفق الضمانات والقوانين المرعية .
ويعاني المستثمرون اليوم من عدم مواكبة قانون الاستثمار رقم ١٠ للتطورات الحالية، وخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال الأزمة، فيما طرحت رئاسة مجلس الوزراء العام الماضي مشروع قانون جديد، وينص المشروع بحسب مصادر حكوميه على تقديم حوافز موجهة ومدروسة ومزايا ونسباً من الإعفاءات، وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات التنمية وتنفيذ خطط الحكومة، وكسر قالب المزايا الموحدة لكل الاستثمارات
