|| Midline-news || – الوسط ..
في “كاردورات ” قصر العدل تنتقل شرارة الخبر لتصبح قنبلة على مواقع التواصل الإجتماعي .. ربما لأن القضاء هو الأكثر حساسية وهو معيار الحالة الصحية للبلاد المتقدمة ,ولكن أن ينتشر خبر محاسبة قاض واحد على أنه اقالة لمئة قاضي على “الفيس بوك” فهذا مايثير الشك بأن رائحة التعديل الوزاري القادم والذي تفوح داخل مؤسسات الدولة السورية قد وجد طريقها الى وزارة العدل كما وجدته سابقا ً الى وزارات أخرى ,فكانت مواقع التواصل الاجتماعي منصات لتلميع أو “لحرق ” بعض الوزراء الذي أصبحوا على قائمة التغيير بحسب مايسرب من معلومات تبدو أقرب الى الأمنيات عنها من يقين الخبر ..
.. اللافت في الخبر الكاذب عن إقالة” المئة قاضي” أنه هذا الخبر تبنته عدد من الصحف والمواقع الالكترونية السورية خبر رفع دعاوى ضد 100 قاضي أحدهم متوفى!ا لتعود مصادر أخرى وتنفي الخبر دون أن يظهر أحد المسؤولين من وزارة العدل لينفي الخبر أو موقع الوسط تنقل في “كاريدورات وزارة العدل وزار أحد القاضيات التي أكدت أن إقالة القضاة تحتاج لمرسوم رئاسي وأن في الوزارة لجنة تفتيش قضائي تراقب القضاة -فالقاضي يمتلك حصانة- وتمنع اقالتهم الا بالجرم المشهود او بمرسوم.
مصادر أخرى من داخل القصر العدلي تحدثت عن التحقيق مع قاض تم القبض عليه بالجرم المشهود وهو ” يرتشي” وهو الآن قيد التحقيق من قبل لجنة التفتيش القضائي وتمنى “المصدر ” على اللجنة التي أن تعمل بنزاهة تناسب مقام القضاء,في تحقيق العدل , والا سيكون عملها كباقي اللجان مجرد حبر على ورق بحسب ماقال المصدر
فهل يشهد القضاء السوري مرحلة المحاسبة وإعادة التأهيل? سؤال برسم اللجنة والقائمين عليها والا ستكون كباقي اللجان التي تغلق القضايا تحت مسمى عدم ” كفاية الدليل” والتي تكتفي كما يقال بلهجة أهل القانون “لتكسير جناج القاضي” بنقله الى مكان أقل مستوى من مكانه كنوع من العقاب.
عمل لجنة التفتيش حكاية قد تنفصل عما يدور في تعليقات الفيس بوك على أن هناك نية بالنهوض بالقضاء و”قص رقاب ” لبعض القضاة” ربما هي زوبعة أخرى في فنجان الحكومة السورية التي تتنبىء فيه لنا كل مرة بالتغيير .. وتفشل بالتفسير على أرض الواقع.. قارئة الفنجان الحكومي …..
