الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها
شهدت الليرة التركية تراجعاً لافتاً إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في منتصف مايو/ أيار المقبل، والتي قد تؤدي لأول تغيير سياسي منذ 20 عاماً حسب مراقبين، فيما أوضح اقتصاديون أن الورقة النقدية من فئة 200 ليرة تركية (وهي أكبر عملة ورقية في تركيا حالياً) فقدت نحو 647% من قيمتها منذ عام 2009، عندما دخلت في التداول.
تراجع غير مسبوق لليرة التركية..
وتراجعت الليرة التركية إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق عندما تم اعتماد الليرة الجديدة في يناير/ كانون الثاني عام 2005، واتخذت الحكومة منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة في نهاية عام 2021، تدابير لدعمها على إثر تراجعها جراء التضخم وخروج رؤوس الأموال.
ويعتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (على عكس النظريات الاقتصادية التقليدية) أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، لكن هذه السياسة النقدية ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركية ورفع كلفة المعيشة، وصرح أردوغان (الذي يقول إنه يفضل النمو والتوظيف على استقرار الأسعار) في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي إن التضخم سيتباطأ سريعاً في بلاده ليصل إلى 30% في الأشهر المقبلة، فيما وعد كمال كليجدار أوغلو المعارض الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، أنه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلالية البنك المركزي.
حصيلة أردوغان الاقتصادية تضعف حظوظه..
وقد أضعفت الحصيلة الاقتصادية للرئيس المنتهية ولايته سعيه لإعادة انتخابه، حتى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح خصمه الرئيسي تقدماً طفيفاً، وتحدث اقتصاديون أتراك عن الحاجة إلى ضخ أوراق نقدية من فئات كبيرة في الاقتصاد التركي، في وقت تكافح فيه السلطات لمواجهة التضخم.
وكتبت صحيفة “الجمهورية” التركية يوم الإثنين الماضي أن اقتصاديين أتراكاً أعلنوا عن الحاجة إلى أوراق نقدية من فئة 500 و1000 ليرة (ما يعادل 26 و 51 دولاراً) لطرحها للتداول لأن أكبر ورقة نقدية حالية بقيمة 200 ليرة فقدت الكثير من قيمتها منذ عام 2009 تعادل نحو 10.5 دولار، وجاء في تقرير للصحيفة: “بالنسبة لسلة المستهلك، التي كانت مليئة في ذلك الوقت (2009) بـ200 ليرة، فالشخص بحاجة اليوم إلى دفع 1495 ليرة (أكثر من 77 دولاراً أمريكياً)”.
المصدر: أ ف ب- نوفوستي
