اقتصاد

ضرائب “ثلاث” على الشركات والأفراد في الإمارات

قفزت إيرادات حكومة دولة الإمارات إلى 597 مليار درهم، وكانت مساهمة الضرائب في الإيرادات بلغت 319 مليار درهم، وبنسبة 53.4%.

وبدأت دولة الإمارات بفرض أول نوعين من الضرائب، الضريبة الانتقائية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017، تبعها بعد ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5%، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

نوع ثالث من الضرائب..

ومع اقتراب موعد تطبيق النوع الثالث من الضرائب في الإمارات، “ضريبة الشركات” تساءل الأفراد عن إلزامها بدفع الأنواع الضريبية الثلاثة معاً، وهو ما بينه قانون ضريبة الشركات، الذي أوضح أن هذه الضرائب تختلف في طبيعتها وفرضها، حيث إن الضريبة الانتقائية، والمضافة، والشركات، سيتم تطبيقها معاً في دولة الإمارات.

وتهدف دولة الإمارات من فرض الضريبة الانتقائية، إلى الحد من استهلاك السلع التي تضر بصحة الإنسان أو البيئة، وتختلف نسبة الضريبة وفقاً لنوع السلعة، التي صنفت لأصناف عدة، المشروبات الغازية والمٌحلاة 50%، ومشروبات الطاقة 100%، والتبغ والدخان، بما فيها السوائل المستخدمة في أدوات التدخين الإلكترونية، 100%.

وتفرض دولة الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها، والمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، وتقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك القيمة التي أضيفت عبر مراحل سلسلة التوريد.

وحسب وزارة المالية الإماراتية فإن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يجب على الأعمال التي تتجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج، حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم، وتستطيع الأعمال التسجيل اختيارياً في “القيمة المضافة”، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها، أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.

استثناءات من ضريبة الشركات..

وبدأت وزارة المالية بتطبيق ضريبة جديدة بنسبة 9% على الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، وضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%، بدءاً من السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023، واستثنت من التسجيل في ضريبة الشركات، الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، إضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، المستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات، والشخص غير المقيم إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة، ولا تكون له منشأة دائمة في الدولة.

المصدر: الخليج

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى