بعد إعادته بقرار من المحكمة الدستورية.. مجلس الأمة الكويتي يفشل في عقد أولى جلساته
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم رفع جلسة المجلس العادية المقررة اليوم الثلاثاء، لعدم صدور المرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب، وأشار مرزوق الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة إلى أنه عملاً بالمادة (116) من الدستور ترفع الجلسة لما بعد العيد، وذلك نظراً لتزامن موعد الجلسة القادمة مع العشر الأواخر لرمضان وعطلة عيد الفطر، ونصت فقرة من المادة سالفة الذكر على ضرورة أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
يُذكر أنه صدر في 5 آذار/مارس الماضي أمر أميري بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قد قضت في 19 آذار/ مارس الماضي ببطلان مجلس الأمة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وبإعادة مجلس 2020.
وكشفت صحيفة “القبس” الكويتية عن أن مجلس الأمة الكويتي العائد بأمر المحكمة الدستورية لن يتمكن من عقد جلساته، بسبب عدم حضور الحكومة المستقيلة، وأوضحت الصحيفة، أمس الإثنين، أن “الحكومة لن تحضر جلسة الغد التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعليه سيتم رفع هذه الجلسة”، وأكدت مصادر مطلعة لـ”القبس” أنه “لا عودة لمجلس 2022 الذي أبطلته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر، 19 آذار/ مارس الماضي”.
يأتي ذلك في حين عقد مجلس الوزراء اجتماعه، صباح أمس الإثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث انتهى الاجتماع من دون تصور واضح لحل الأزمة الراهنة.
