البنك الدولي يكشف عن حجم الفساد في العالم
كشف البنك الدولي عن التكلفة الباهظة التي يتكبدها العالم نتيجة للفساد مشيراً إلى أن أكثر من /2.6/ تريليون دولار يهدر سنوياً في أنحاء العالم نتيجة لهذا الفساد.
البنك الدولي يبحث عن العواقب..
وأضاف البنك الدولي أنه يسعى حالياً، ليس فقط لتحديد حجم الفساد، وإنما أيضاً للكشف عن عواقب وتكلفة هذا الفساد على نواحي الحياة المختلفة، فيما كشف استطلاع للرأي أجراه البنك الدولي في عام 2021 أن الفساد هو أبرز المعوقات التي تتسبب في فشل جهود الإصلاح، وفي هذا الصدد قال “باتريك آلي” أحد مؤسسي منظمة “غلوبال وتنس” (منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا تدعم جهود مكافحة الفساد والاستخدام الأفضل للموارد): “إن الفساد ليس جريمة بدون ضحية، بل نحن جميعاً ضحايا للفساد”.
الفساد جعل العالم أكثر خطورة..
بدورها حذرت “ديليا فيريرا روبيو” عضو منظمة الشفافية العالمية من خطورة الفساد المؤسسي وقالت: “لا يمكن قياس تكلفة الفساد المؤسسي بالأرقام، لكنه يؤثر على مستقبل الدول”، مشيرة إلى أن تكلفة الفساد تصل إلى أرواح البشر ومستقبلهم ويعد مشكلة يواجهها جميع المواطنين، ويجب التصدي له، وقالت: “لقد جعل الفساد عالمنا مكاناً أكثر خطورة نظراً لأن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم ضده، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع، وتعرض الناس للخطر في كل مكان”.
وأشار “أرتورو هيريرا غوتيريز” المدير الدولي للممارسات العالمية للحوكمة لدى البنك الدولي إلى أن البنك يتبع أساليب مختلفة للتصدي للفساد مثل زيادة المؤسسية وتعزيز الثقة في الحكومات، مضيفاً أن البنك يسعى جاهداً إلى تحديد حجم وتكلفة الفساد على الأصعدة كافة.
فشل في مكافحة الفساد!
في السياق ذاته أظهر مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2022 (CPI) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية استمرار فشل العالم في مكافحة الفساد، خصوصاً مع عدم إحراز 95% من البلدان أي تقدم يذكر منذ عام 2017.
ووفقاً لمؤشر السلام العالمي لا يزال العالم مكاناً أقل سلاماً، وهو ما يؤكد وجود علاقة واضحة بين العنف والفساد، حيث حلّت الدول التي سجلت أدنى مرتبة في مؤشر السلام أيضاً في مراتب منخفضة جداً في مؤشر مكافحة الفساد، حيث تفتقر الحكومات التي يعوقها الفساد إلى القدرة على حماية الناس، في حين أن السخط العام من المرجح أن يتحول إلى عنف، وترى أن السبيل الوحيد للخروج هو قيام الدول بالعمل الجاد، واستئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لجميع الناس، وليس فقط النخبة القليلة.
