اليابان.. إقرار موازنة قياسية تركز على الدفاع والتضخم
أقر البرلمان الياباني اليوم موازنة قياسية بقيمة 114.38 تريليون ين (870 مليار دولار) للعام المالي الجديد ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل وذلك لتعزيز الدفاع في ظل التهديدات الأمنية من الدول المجاورة ودعم الاقتصاد الذي يواجه التضخم بحسب وسائل إعلام يايانية.
موازنة الدفاع..
ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن موازنة الدفاع ستصل إلى/6.82/ تريليون ين فيما تعد أكبر موازنة على الإطلاق، ويمثل العام المالي الحالي 2023 بداية فترة مدة خمسة أعوام تهدف لتحديث الدفاع من خلال إنفاق /43/ تريليون ين للتعامل مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمضاعفة الموازنة السنوية لقطاع الدفاع لتبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 1 % حالياً مع الحفاظ على عقيدتها السلمية.
تعزيز القدرات الدفاعية..
وتعهد كيشيدا أمس بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده خلال خمس سنوات، مؤكداً أنه يعتزم إظهار عزم اليابان بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع الكبرى هذا العام على حماية النظام الدولي في قمة مجموعة الدول السبع والتي سوف يستضيفها في مدينة هيروشيما بغرب اليابان في مايو/ أيار المقبل.
وتأتي موافقة مجلس المستشارين على الموازنة في الوقت الذي تحاول فيه اليابان التي تثقلها الديون تعزيز الانفاق لتخفيف العبء على الأسر الناجم عن ارتفاع أسعار السلع، ويذكر في هذا الصدد أن معدل التضخم قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المواد الخام الذي فاقمه ضعف العملة المحلية.
إنفاق قياسي على الجيش..
تتضمن الميزانية التي أقرها البرلمان إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقاً قياسياً على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين بالسن، وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي.
وقررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة /434.3/ مليار ين لإصدارها في العام المالي 2023 في خطوة غير مسبوقة لتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى.
وتلقت الميزانية دعماً من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.
