أكد نواب عراقيون وأكراد قرب تشريع قانون النفط والغاز، بحسب اتفاق بغداد وأربيل،ووفق وكالة الأنباء العراقية “واع”، أكدت زينب موسوي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، أن المشرعين العراقيين وإقليم كردستان سيبدأون العمل قريباً لوضع مشروع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره.
وقالت زينب إن بغداد وأربيل اتفقتا على وضع قانون اتحادي للنفط والغاز، وسيحضره مجلس النواب خلال الجلسات القليلة المقبلة، وأضافت إن السلطات الكردية ستدفع الأموال التي تكسبها من بيع 500 ألف برميل من النفط الخام يومياً في الميزانية الوطنية، لافتة إلى أن الصادرات غير النفطية شكلت 4% فقط من ميزانية العراق.
اتفاق بغداد وأربيل ينص على تسليم كردستان أكثر من 250 ألف برميل يوميا للحكومة الوطنية
وكان الاتفاق السابق ينص على تسليم كردستان أكثر من 250 ألف برميل يومياً للحكومة الوطنية مقابل حصة 17 بالمئة من عائدات صادراتها، وانهار بعد أن اتهم الجانبان بعضهما بعضاً بالفشل في الوفاء بالتزاماتهما، ولطالما كانت بغداد والمنطقة العراقية شبه المتمتعة بالحكم الذاتي على خلاف حول كيفية تقاسم الإيرادات الناتجة من صادرات النفط والغاز من الأراضي ذات الأغلبية الكردية الغنية بالموارد، وكان إقليم كردستان العراق أعلن في فبراير- شباط أن بغداد وأربيل شكلتا لجنة مشتركة لوضع مشروع قانون النفط والغاز.
وفي وقت سابق قالت وزارة النفط العراقية، إن بعض شركات النفط الأجنبية، أعلنت أنها لن تقدم أي مشروعات جديدة للقيام بها في إقليم كردستان، وجاء في بيان وزارة النفط: “تؤكد وزارة النفط أن شركات شلمبرجر، بيكرهيوز وهاليبرتون (الأمريكية) وحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة أكدت عدم الإقدام على مشاريع جديدة في إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية”.
وأشار بيان الوزارة إلى أن، “تلك الشركات الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة، مؤكدة بموجب هذا التعهد أنها لا تمتلك كياناً تجارياً أو شركات أخرى تعمل في الإقليم سواء بالعلامة التجارية لها أو لغيرها أو بالإنابة عنها، وبما لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية، أو يتقاطع مع توجيهات الوزارة”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت، في فبراير-شباط الماضي، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية+ سبوتنيك
