خسائر بمليارات الدولارات.. الساعات السويسرية تواجه المقلدة
تعمل رابطة صناعة الساعات السويسرية على تخليص العالم من الساعات المقلدة.
ورصدت الجهات المعنية منذ عامين 15 ألف ساعة مقلدة، تحمل علامات تجارية فاخرة من الساعات السويسرية تم تزويرها اعتباراً من رولكس إلى بريتلنجز وباتيك فيليبس.
وتبلغ قيمة هذه الأعمال التجارية غير المشروعة مليارات الدولارات، وتديرها عصابات إجرامية تعمل على تلبية الطلب العالمي من الساعات الراقية المستوى.
وأشار إيف بوجمان رئيس الإدارة القانونية لرابطة صناعة الساعات السويسرية إلى أنه في ظل التوسع في التجارة الإلكترونية للساعات، تزداد أعداد التعاملات التجارية غير المشروعة.
وأدت الجائحة إلى نمو هذه التجارة غير القانونية، حيث اتجه مزيد من الناس إلى شراء السلع عبر شبكة الإنترنت.
صادرات الساعات السويسرية
وسجلت صادرات الساعات السويسرية رقماً قياسياً عام 2021، بلغ 26 مليار دولار، مما يمثل زيادة نسبتها 11.4 %.
وصدرت سويسرا 15.8 مليون ساعة يد، مما يقل بدرجة كبيرة عما صدرته في 2016، والبالغ 25.4 مليون ساعة يد.
ويشير الخبراء إلى أن ضعف حجم هذه الكمية من الصادرات تم تقليده، برغم أن الأرقام الحقيقية لا تزال غير معروفة.
ويكتشف فريق التحري التابع للرابطة، مليون عرض مثير للشكوك كل عام، ويتم إزالتها من الإنترنت عبر مشغلي المنصة، وفي ظل رواج الساعات المقلدة.
في هذا السياق تقول إيفلين كابول رئيسة مكتب الرابطة السويسرية المعروفة باسم “أوقفوا القرصنة”: إن “شراء هذه الساعات المقلدة يمثل دعماً للجريمة المنظمة”.
وتسعى الرابطة إلى تحسين وعي المستهلكين، حتى يعلم الناس أنه يتم إنتاج السلع المقلدة، تحت ظروف غير إنسانية، وتستخدم أحيانا عمالة الأطفال.
وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن الشركات خسرت مليارات الدولارات عام 2021 بسبب تقليد منتجاتها، وكانت قد سجلت عام 2018 خسارة بلغت 1.8 مليار دولار.
ويقول إيف بوجمان: إن مئات من المحامين والمحققين، يعملون على مستوى العالم، لصالح رابطة صناعة الساعات السويسرية، وسعر هذه المنتجات المتقنة التقليد، يمثل جزءا صغيرا من سعر كثير من الساعات الأصلية.
وتقوم رابطة صناعة الساعات بتدريب رجال الشرطة، وسلطات الجمارك في مختلف أنحاء العالم، على طرق التعرف على المنتجات المقلدة ومصادرتها.
وتقول سلطات الجمارك إن أعداد المنتجات المقلدة التي تصادر يزداد بشكل ملحوظ، ففي 2020 زاد ما يتم اعتراضه من هذه المنتجات، بنسبة 50 % مقارنة بالعام السابق، وفي 2021 ارتفعت النسبة إلى 53 %.
المصدر: الاقتصادية
