لجذب الاستثمار الأجنبي.. البرلمان الإندونيسي يقر قانوناً مجحفاً بحق العمالة المحلية
أقر البرلمان الإندونيسي قانوناً جديداً لتسهيل عملية الاستثمار في البلاد، لكنه أثار كثيراً من الانتقادات بسبب بعض بنوده.
ووفقاً لصحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية، فقد صوّت مجلس النواب في البرلمان الإندونيسي على قانون من شأنه تسهيل الاستثمار الأجنبي في الداخل، لكنه سيقلل من بعض الفوائد التي كان يتمتع بها حتى الآن السكان العاملون في البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.
وتتمتع الغرفة الدنيا في البرلمان الإندونيسي، والمعروفة أيضاً باسم مجلس النواب، بسلطة تشريعية أكبر من الغرفة العليا، فبمجرد الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس الأدنى، يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يصادق عليه خلال 30 يوماً من الموافقة، وإلا سيتم سن مشروع القانون تلقائياً.
وذكرت الصحيفة أن التغييرات بموجب القانون الجديد تشمل خفض مزايا إنهاء الخدمة، وخفض الحد الأدنى للأجور، وإلغاء إجازة الراتب الإلزامية، بالإضافة إلى تخفيف القواعد المتعلقة بالتفتيش البيئي للمستثمرين الأجانب.
وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد سيحل محل القانون الذي تم تبنيه في عام 2020، وحكم على أنه غير دستوري جزئياً، مضيفةً أن مبادرة التغيير جاءت مباشرة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
تم تقدير القانون من قبل المستثمرين الأجانب على أنه يحسن تنظيم الأعمال، ولكن تم انتقاده من قبل النقابات العمالية والناشطين البيئيين لكونه مؤيداً للأعمال التجارية بشكل مفرط.
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة الإندونيسية جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، والتي أصبحت أكثر أهمية كوسيلة للتخفيف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا.
وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي، احتلت إندونيسيا المرتبة 73 من بين 190 اقتصادًا بناءً على سهولة ممارسة الأعمال هناك، حيث يستند التقرير إلى مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التجارية في بلد ما، بما في ذلك حماية المستثمرين.
