السعودية.. إطلاق مبادرة حاضنة الاستكشاف التعديني
أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مبادرة حاضنة الاستكشاف “نُثري” لتمكين المستكشفين الناشئين في قطاع الاستكشاف التعديني من الأفراد والشركات المحلية بهدف إنشاء بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة لتصبح مدخلًا للصناعات الواعدة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة السعودية جراح بن محمد الجراح أنّ الحاضنة تهدف إلى تنمية مهارات المستكشفين الناشئين وتوظيف قدراتهم ودعمهم بالممكنات التي تضمن الاستدامة في قطاع الاستكشاف التعديني من خلال تعزيز الاستثمار في مجال الاستكشاف ونقل وتبادل المعرفة والخبرة بين الشركات الرائدة في قطاع التعدين وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.
وأكد على أهمية تمكين ريادة الأعمال في الاستكشاف التعديني محلياً من منظور تنظيمي وتمويلها ودعمها بالبنية التحتية المناسبة لتعزيز أعمالها والدفع بالنمو الاقتصادي في هذا القطاع مشيراً إلى أن المبادرة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية ودعم احتضان عدد من الشركات الناشئة الوطنية والمستكشفين الناشئين ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل وطنهم، وتعزيز الاستثمار المحلي في مجال الاستكشاف التعديني.
ولفت الجراح في بيان صدر عن وزارة الصناعة السعودية إلى أنّ المبادرة تستهدف محليًا كلاً من: الطلاب والباحثين (الأكاديميين) والشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لطلب الحصول على رخصة كشف والشركات الناشئة في مجال الاستكشاف والمستثمرين المهتمين في قطاع التعدين.
وستقوم الحاضنة بتقديم مجموعة من الخدمات لدعم الشركات الناشئة بما في ذلك تحليل البيانات الجيولوجية ومساعدتهم في الحصول على رخص الكشف وتقديم دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في مجالات علوم الأرض وإجراء فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين في مجال الاستكشاف التعديني والخدمات المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات المساحية الجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بصورة خاصة وأيضًا حفظ عينات الحفر الماسي إلى جانب الإرشاد والتوجيه طيلة فترة برنامج المبادرة وتوفير المساحات المكتبية لممارسة أعمالهم.
يُذكر أن اسم المبادرة “نُثري” يأتي إشارة إلى أهمية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية في أكثر من 5300 موقع بقيمة تقدر بنحو 5 تريليونات ريال.
