تحولات في اليابان .. مؤشر نشاط الاقتصاد عند أدنى مستوى
تراجع المؤشر الرئيس لنشاط الاقتصاد الياباني خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2022 لأقل مستوياته منذ عامين.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية تراجع مؤشر نشاط الاقتصاد في البلاد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 97.2 نقطة مقابل 97.7 نقطة خلال الشهر السابق وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 7 فبراير (شباط) الحالي ليتراجع المؤشر لأقل مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 عندما سجل 96.5 نقطة.
في الوقت نفسه تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 99.1 نقطة مقابل 99.3 نقطة خلال نوفمبر الماضي ليصل لأقل مستوياته منذ سبعة أشهر.
كما تراجع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية إلى 99.6 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقابل 99.8 نقطة خلال الشهر السابق.
وأوضحت وزارة الصناعة اليابانية أن مسؤولي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتايوان اجتمعوا لأول مرة وفقاً لإطار بقيادة أمريكا للمساعدة على ضمان إمداد مستقر لأشباه المواصلات.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة القول: إن مسؤولين من منظمات من قطاع أشباه المواصلات في الدول الأربع شاركوا في الاجتماع الافتراضي لتحالف ” رقائق 4″ في 16 فبراير (شباط) الجاري لمناقشة سبل الحفاظ على مرونة سلاسل الامداد في أوقات الكوارث الطبيعية والطوارئ الأخرى.
وتعد المبادرة جزءاً من استراتيجية أمريكية لبناء مرونة لسلاسل إمداد الرقائق والحد من المشاركة الصينية.
وشاركت حكومات الاقتصادات الأربع التي بها أبرز مصنعي وموردي المواد الخام والمعدات المتعلقة بالرقائق الإلكترونية كمراقبين في الاجتماع.
في سياق متصل تراجع مبيعاتها عالمياً بنسبة 5.6 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 709 آلاف و870 مركبة فيما يعد ثاني شهر يسجل تراجعاً في المبيعات في ظل نقص أشباه المواصلات وتقليص أيام العمل في الصين.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الشركة القول أن نقص الرقائق الإلكترونية عالمياً أثر في الشركة في حين أدت عطلة العام القمري الجديدة في الصين التي حلت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي لتقليص ساعات العمل.
وتراجعت المبيعات الخارجية بنسبة 9.7 في المائة لتصل إلى 579 ألفاً و652 مركبة حيث تراجعت المبيعات للصين التي تأثرت بإنهاء العمل بإجراءات التحفيز الاقتصادية لشراء سيارات جديدة بنسبة 23.5 في المائة.
وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 0.18 في المائة لتصل إلى 130 ألفاً و218 مركبة.
وأسهم تراجع حدة أزمة نقص قطع الغيار في تعزيز الإنتاج حيث ارتفع الإنتاج العالمي للشركة بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 689 ألفا و90 مركبة ويرجع ذلك لارتفاع الإنتاج المحلي بنسبة 30.1 في المائة ليصل إلى 211 ألفا و572 مركبة.
وقالت تويوتا إنها تتوقع إنتاج 750 ألف وحدة خلال الشهر الجاري وهو تقريباً المستوى نفسه مقارنة بالعام الماضي ونحو 900 ألف سيارة في مارس (آذار) المقبل فيما يعد رقماً قياسياً بالنسبة لشهر واحد.
المصدر: الاقتصادية
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
