خطة بايدن المناخية (IRA) الضخمة تغذي التوتر بين أوروبا وأمريكا
باتت خطة بايدن المناخية (IRA) التي طرحها وأقرها الكونغرس الأميركي تثير توتراً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يخشى أن يرى بعض الإجراءات تضعف صناعته، لكنه ما زال يأمل أن يتغيّر الموقف الأميركي.
تحمل الخطة عنوان “إنفلايشن ريداكشن آكت” (IRA) أي تشريع خفض التضخم وتتمحور خصوصاً على المناخ والانفاق الاجتماعي وتتضمن استثمارات تتجاوز 430 مليار دولار من بينها 370 ملياراً لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40 % بحلول 2030 ما يشكل أكبر جهد تبذله الولايات المتحدة في هذا المجال.
وتأخذ هذه الاستثمارات شكل خفض ضريبي للشركات التي تستثمر في الطاقة النظيفة، فضلاً عن دعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة ما دامت هذه المنتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.
ومن بين هذه التدابير، دعم بقيمة 7500 دولار للأسر لشراء سيارة كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة، ودعم آخر لصانعي أبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية الذين يستخدمون الفولاذ الأميركي أو خفض ضريبي لمساعدة الشركات على تحقيق انتقال الطاقة.
وأثار هذا التشريع قلق الجانب الأوروبي الذي يرى في عمليات الدعم المختلفة الواردة في القانون، إجراءات تنطوي على “تمييز” ولا سيما حيال شركات صناعة السيارات الأوروبية.
خطة بايدن المناخية (IRA) الضخمة تلاقي رد فعل أوروبي
في رأي الجانب الأميركي أن رد الفعل الأوروبي مرتبط قبل كل شيء بسوء فهم القانون وأن من الضروري الحرص على شرح تفاصيله.
وخلال اجتماع عقدته في واشنطن مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في تشرين الثاني-نوفمبر، دعت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إلى “العمل معا لتعزيز الفهم المتبادل للقانون”، مشيرة إلى استعداد أميركي لأخذ المخاوف الأوروبية في الاعتبار.
من جهتهم، لا يريد الديموقراطيون المخاطرة بإضعاف قانون خفض التضخم الذي يعتبر إنجازاً كبيراً في ولاية بايدن وقد انتزعه بعد معركة تخللتها مفاوضات ساخنة في مجلس الشيوخ.
يضاف إلى ذلك أن هذه الإجراءات تحظى بشعبية واسعة خصوصاً في بعض الولايات حيث لصناعة السيارات وجود كبير مثل أوهايو وميشيغن اللتين باتتا ولايتين رئيسيتين ترجحان كفة الانتخابات.
قبل الاتحاد الأوروبي، أثارت كندا والمكسيك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم معتبرتين أنه غير متوافق مع اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (AEUMC) للتجارة الحرة.
وحصل كل من المكسيك وكندا من الولايات المتحدة على توسيع إعانات للسيارات الكهربائية يشمل كل تلك التي “صنعت في أميركا الشمالية”، وهذا أمر حيوي للمكسيك خصوصاً حيث افتتحت العديد من الشركات العالمية مصانع.
