النقد الدولي: الناتج السعوي ينمو بمعدل 3.4% في 2024
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6% في العام الحالي 2023 وتوقع أن تحقق السعودية نموا 3.4% خلال العام القادم 2024.
وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي إلى تباطؤ إجمالي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3.2% وهو ما يقل 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر (تشرين الأول) عازياً ذلك لأسباب منها آثار الحرب في أوكرانيا.
وأوضح المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق “بيير-أوليفييه جورينشا” أن المراجعة الخاصة بالمنطقة تعكس بشكل أساسي التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية وهو ما يعود لأسباب منها تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أنه بالنسبة للسعوديةفإن تراجع إنتاج النفط الخام في إطار من اتفاق أوبك+ له أثر أيضا.
بدورها لفت نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي “بيتيا كويفا بروكس” إلى أن الوضع صعب للغاية بالنسبة لمستوردي النفط في المنطقة وأن كثير منهم من المثقلين بالديون وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة تشكل عبئا كبير فيما لا تزال أزمة غلاء المعيشة قائمة ومؤثرة في تلك المنطقة لذلك هناك أيضاً خطر الاضطرابات الاجتماعية.
وتوقعت مديرة الصندوق “كريستالينا جورجيفا” في وقت سابق ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي البالغة 2.7% في العام الحالي مشيرة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق وأن أسواق العمل لا تزال قوية.
وقالت جورجيفا: إن عام 2023 سيكون عاماً صعباً آخر للاقتصاد العالمي وإن التضخم لا يزال جامحاً لكنها لا تتوقع عاما آخر من التخفيضات المتتالية لتوقعات النمو مثل التي شهدتها العام الماضي 2022 ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.
وأضافت أن الصندوق يتوقع أن يصل تباطؤ النمو العالمي إلى منتهاه قبل أن يتحول إلى الارتفاع بحلول نهاية 2023 وفي 2024 وأن هناك الكثير من الأمل في أن الصين التي سبق أن ساهمت بنحو 35 إلى 40 % من النمو العالمي لكنها حققت نتائج “مخيبة للآمال” العام الماضي ستساهم مرة أخرى في النمو العالمي اعتباراً من منتصف هذا العام على الأرجح.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى مخاوف بشأن الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة في البرازيل وبيرو ودول أخرى وإلى أن تأثير التشديد النقدي لا يزال غير واضح.
وأضافت أن التضخم لا يزال عنيداً وينبغي على البنوك المركزية أن تواصل الضغط من أجل استقرار الأسعار.
