إقالة رئيس حزب المحافظين البريطاني “ناظم الزهاوي” من منصبه
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي، بعد أن خلص تحقيق في شؤونه الضريبية لوقوع “خرق خطير” للقواعد الوزارية.
جاء هذا اليوم الأحد في خطاب معلن موجه من سوناك إلى حليفه الزهاوي المولود في العراق، بحسب “فرانس برس”، وكتب سوناك في رسالته: “نتيجة لذلك، أبلغك بقراري بإقالتك من منصبك في حكومة جلالة الملك.. من الواضح أنه كانت هناك سلسلة من الانتهاكات لقواعد العمل الوزاري”.
يأتي هذا في أعقاب فضيحة لتسوية نزاع ضريبي بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، ألقت بظلال من الشك على حكم رئيس الوزراء نفسه وتعهداته بالنزاهة.
وخلال الأيام الأخيرة تعرض الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية سدد فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم دفعه لضرائب مستحقة عليه.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن رئيس حزب المحافظين المقال دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.
وقبل أيام أعلن الزهاوي أنه دفع “غرامة مستحقة” لإدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك، لتسوية نزاع بشأن الحصة المملوكة للزهاوي في شركة “يوغوف” لاستطلاعات الرأي التي شارك في تأسيسها، وهو ما وصفه الزهاوي بأنه “خطأ سهو” وليس متعمداً.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من العام الماضي، رئيساً لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.
مسيرة ناظم الزهاوي المهنية والسياسية
ولد الزهاوي في العراق عام 1967، و هاجر فيما بعد مع عائلته الى المملكة المتحدة، في عام 2000 شارك الزهاوي مع شخص آخر في شركة استطلاعات الرأي وخدمات أبحاث السوق «يوغوف»، والتي حققت نجاحاً وأصبح لها تأثير في بريطانيا، وظل الزهاوي رئيسها التنفيذي حتى 2010، وهو العام الذي دخل فيه البرلمان البريطاني نائباً عن حزب المحافظين عن دائرة «ستراتفورد أون آيفون»، ليصبح أول عضو برلماني ذو أصول كردية، وحتى بعد اقتحامه عالم السياسية، واصل الزهاوي مسيرته كرجل أعمال، حيث شغل منصب رئيس الاستراتيجيات في شركة لاستخراج النفط والغاز، وظل في هذا المنصب منذ عام 2015 إلى عام 2018. ويعد الزهاوي من أغنى السياسيين في البرلمان البريطاني، وتقدر ثروته بحسب صحيفة «إكسبرس» بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.
تولى الزهاوي، وهو والد لثلاثة أطفال، أول حقيبة وزارية لهُ في حكومة تيريزا ماي التي عينته وزيراً لشؤون الأطفال والأسر عام 2018، ليصبح بعد ذلك وزير الأعمال والصناعة في حكومة بوريس جونسون عام 2019، وفي خضم أزمة كورونا عام 2020، عينه جونسون «وزيراً للقاحات»، وفي عام 2021 أصبح وزيراً للتعليم، حتى عُين وزيرا للمالية يوم 5 يوليو/تموز 2022.
