اقتصاد مصر سينمو في السنة المالية الحالية متجاوزاً التوقعات
كشف مسح حديث لآراء الخبراء، أن اقتصاد مصر سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو ما يتجاوز توقعات الحكومة، بالرغم من الضغوط التي واجهتها القاهرة على مدار العام الماضي.
ووافق صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تسمح أيضا للقاهرة بالحصول على نحو 14 مليار دولار من التمويل عبر شركاء دوليين وإقليميين.
يأتي ذلك، بعدما تسببت التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في نزوح مليارات الدولارات من استثمارات الأموال الساخنة من السوق المصري، وتسببت في ارتفاع أسعار السلع.
وفي استطلاع أجرته “رويترز” هذا الشهر وشمل 18 خبيراً اقتصادياً للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو-حزيران، كان متوسط التوقعات أعلى من معدل النمو البالغ 4% والذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا الموجه إلى صندوق النقد الدولي قبل شهرين.
اقتصاد مصر سينمو بمعدلات تتراوح بين 5.5% و6%
ومع ذلك، وخلال السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الخبراء في الاستطلاع المنشور يوم الأربعاء، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، وهي معدلات أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وذكرت الحكومة المصرية سابقاً، أنها تتوقع على المدى المتوسط – مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي – أن ينمو الاقتصاد بمعدلات تتراوح بين 5.5% و6%.
ووفقاً للمسح، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في العام المالي 2022- 2023، و16.6% في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024- 2025. وهذا يعني عودته إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.
في سياق متصل، توقع خبراء في مسح منفصل يوم الثلاثاء، أن الجنيه المصري، الذي يتداول الآن عند 29.90 مقابل الدولار، سيرتفع إلى 26.24 للدولار الواحد بنهاية يونيو- حزيران 2023، قبل أن ينخفض مرة أخرى عند 28.50 بحلول يونيو من العام التالي.
وسمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50% تقريباً خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين عند مستوى 15.70 جنيه للدولار الواحد، وسجل التضخم في البلاد 21.9% على أساس سنوي في ديسمبر- الماضي، وهو ما قاد جهود البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة 8% إجمالا خلال عام 2022.
ووجد الاستطلاع أن سعر الإقراض في البنك المركزي، البالغ حاليا 17.25%، من المتوقع أن ينخفض إلى 15% بنهاية يونيو المقبل قبل أن ينخفض إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.
