رئيس البنك الدولي: التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يمتد إلى 2024
أعرب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس عن مخاوفه من أن يكون التباطؤ في الاقتصاد العالمي هذا العام طويل الأمد، محذراً من أن التضخم المستمر ونقص الاستثمارات الجديدة يمثلان عقبات.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن رئيس البنك الدولي قوله في مقابلة مع سكاي نيوز اليوم الأحد: هذه الفترة من النمو البطيء للعالم قد تستمر حتى 2023-2024 وهذا مصدر قلق، مضيفاً أنه من الصعب رؤية انتعاش قوي بينما تنظر إلى عام واحد إلى الأمام وعامين مقبلين.
صدمات أسعار الطاقة..
حث مالباس الحكومات التي تقدم الإغاثة المالية للأشخاص للمساعدة على التعامل مع صدمات أسعار الطاقة وعلى عدم جعل المدفوعات مفتوحة، وأضاف: عندما تدعم الحكومات مواطنيها، وهو أمر ضروري وجذاب سياسياً، فإنها تحتاج إلى أن يكون ذلك محدداً زمنياً ومستهدفاً.
في السياق حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مطلع هذا العام من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود هذا العام، وقالت: إن عام 2023 سيكون أصعب من العام 2022، إذ ستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بفترة تباطؤ لاقتصاداتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الفائدة وانتشار فيروس كوفيد في الصين على الاقتصاد العالمي.
ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود..
قالت جورجيفا في لقاء تلفزيوني أجرته معها شبكة “سي بي إس”: نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود، مضيفة: حتى الدول التي ليست في حالة ركود سيشعر مئات الملايين من الناس فيها بالركود، محذرة من أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستواجه بداية صعبة حتى عام 2023.
وأضافت: في الشهرين المقبلين سيكون الأمر صعباً على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني وعلى المنطقة وعلى النمو العالمي سلبياً.
بدورها قالت الخبيرة الاقتصادية في مركز مودي أناليتيكس للأبحاث الاقتصادية في سيدني كاترينا إيل في لقاء تلفزيوني: “احتمالات حدوث ركود عالمي خلال العام المقبل مرتفعة بشكل غير مريح، ولن تفلت أوروبا من الركود والولايات المتحدة تتأرجح على الحافة”.
كبح جماح ارتفاع الأسعار..
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبح جماح ارتفاع الأسعار، فيما ألغت الصين بعد ذلك سياستها الخاصة بـ”صفر كوفيد” وبدأت إعادة فتح اقتصادها حتى مع انتشار عدوى فيروس كورونا بسرعة في البلاد.
