الطلاق في العراق.. وحش يهدد آلاف الأسر العراقية

يواصل وحش الطلاق في العراق، الفتك بحياة عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يومياً.

وينشر مجلس القضاء الأعلى، شهرياً، بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.

الطلاق في العراق.. وتيرة مفزعة

خبراء وناشطون اجتماعيون حذروا من أن “هذه الوتيرة التصاعدية المفزعة لعدد حالات الطلاق في العراق، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تكاد تصبح من طبيعة الأشياء.

كما شددوا على “التبعات الكارثية على الاستقرار المجتمعي، وعلى مستقبل آلاف الأسر العراقية  التي تتعرض للتفكك، والتي يدفع ضريبة انهيارها بالدرجة الأولى الأطفال والأمهات المطلقات.

وفي هذا الصدد، يقول المستشار القانوني العراقي، محمد السامرائي، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة”.

وأضاف: “إقدام الشباب على الزواج وبأعمار صغيرة وعدم توفر فرص العمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباته، هي من أبرز الأسباب، وهنا يجب أن تتظافر جهود مختلف مؤسسات الدولة في سبيل الحفاظ على نواة المجتمع، وهي الأسرة”.

رأي قانوني

• من الناحية القانونية، يجب تشديد العقوبات على الزواج خارج المحكمة في نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتشديد الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الزواج دون السن القانوني، وتقليل الموافقات الخاصة من المحاكم فيما يتعلق بذلك.
• يجب أيضاً تفعيل دور المعالجات القانونية لحالات العنف الأسري، وتشريع القوانين اللازمة لتوفير فرص عمل للشباب، سواء من خلال فتح وتمويل المشاريع الصغيرة، أو مشاريع البنى التحتية.
• لا بد من زيادة الوعي الاجتماعي للشباب والشابات بمختلف جوانب عملية الارتباط الزوجي، ومتطلباته ومسؤولياته.

الواقع السياسي

من الضروري الوعي بأن زيادة حالات الطلاق هي “انعكاس لعدم الاستقرار السياسي، وانصراف جل اهتمام أصحاب القرار على الجوانب السياسية، وإهمال الجوانب الاجتماعية ودعم الأسرة وعلى مدى العقدين الماضيين.

في هذا الصدد:

• السلطة التشريعية مطالبة بمعالجة النقص التشريعي في موضوع حماية الرابطة الأسرية وتنميتها.
  كذلك السلطة التنفيذية مطالبة بوضع سياسة اقتصادية تتوخى دعم مختلف شرائح المجتمع، وإيجاد فرص عمل تحقق الاستقرار والرفاه للأسرة العراقية.
•  المحاكم أيضا مطالبة بالتريث في إصدار قرارات التفريق القضائي والتوسع في عمل الباحث الاجتماعي، وكذلك تقليل منح موافقات الزواج المبكر لمن هم دون سن 18 عاما، وفرض الحد الأقصى من العقوبات على مرتكبي جريمة الزواج خارج المحكمة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter